ضمن قضايا كثيرة مقدرة بعشرات الملايين من الدنانير التي رفعتها المحامية فوزيه الصباح ضد بلدية الكويت قضت المحكمة الكلية في اول حكم لها بإلزام بلدية الكويت بإعادة مبلغ 135 ألف دينار الى سيدة أعمال معروفة بعد أن رفضت البلدية إرجاعه وادعت انه رسوم زيادة بناء .
وقالت المحامية فوزيه الصباح التي تولت القضية: تقدمت موكلتنا بطلب للبلدية لاستصدار رخصة البناء لقسيمتها مرفق معها التصميم الإنشائي، وقد أبدت البلدية الرأي الفني بأنه لا مانع من البناء على القسيمة ، وبما أن البلدية قد رفضت منح زيادة في البناء إلا بعد تقديم كفالة بنكية، لذلك فقد قدمت موكلتنا الكفالة البنكية ككفالة عن النسبة الإضافية التي تم السماح بها من قبل لجنة تنمية المناطق التجارية والاستثمارية والتي تم تقديرها بنحو (30%) للقسيمة وتم سداد المبلغ الصادر به الكفالة .وبعد الانتهاء من أعمال بناء القسيمة لم تقم البلدية بإعادة المبلغ مدعية انها رسوم حكومية رغم أن جميع القرارات لا تمنح الحق للبلدية بصرف الكفالة أو مصادرتها في حال طلب زيادة نسبة البناء لأن القسيمة لا تنطبق عليها قرارات البلدية بشأن أحقية المعلن إليه في صرف الكفالة البنكية .
واضافت المحامية فوزيه الصباح: رفعنا عشرات القضايا نيابة عن أصحاب القسائم ضد البلدية بقيمة عشرات الملايين وهذا هو أول حكم وسوف تاتي الاحكام تباعا خلال هذا الشهر وسنقوم باستعادة جميع هذه المبالغ لاصحاب القسائم مهما حاولت البلدية الاستعانة بالمستشارين القانونيين او باطالة امد التقاضي
أضف تعليق