(تحديث..1): تأكيداً على قرار مجلس الوزراء اليوم، قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري إن مجلس الوزراء جدد تأكيده اليوم على قراره بتكليف عدد من الجهات الحكومية إنجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بشأن بعض المطالب والمقترحات تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب والمقترحات على أساس موضوعي وعادل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وحول مطالبات نقابة القانونيين الكويتيين ذكر الوزير البصيري أن مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي ” تنحصر بتعديل مسمياتهم الوظيفية وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة”.
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع مشروعاً بقانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
ويستهدف هذا المشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
وقد تضمن مشروع القانون نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها الى السجن سبع سنوات والغرامة المالية وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
وفي ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له فقد اعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير.
أضف تعليق