تتردد أنباء على نطاق ضيق في أروقة وزارة الداخلية، وفي مكاتب قيادييها عن عاصفة تغيير جذري ستشهدها الوزارة في القريب العاجل، تبدأ من الوكيل وتمر عبر الوكلاء المساعدين.. ولا تنتهي عند إزاحة (قيادات معمرة) في عدد من القطاعات عبر إحالتها إلى التقاعد، وتحويل عدد آخر منها إلى ديوان الوزارة..فضلا عن دمج بعض القطاعات، وفصل بعضها الآخر.
وتحدثت تلك الأنباء عن تغيير هيكلي وشيك في أركان الوزارة يبدأ من منصب الوكيل، ليتم تعيين وكيلين في الوزارة بدلاً من واحد، أحدهما للشؤون الأمنية، والآخر للشؤون الإدارية..كما أشارت إلى أن عاصفة التغيير، ستزيح عدداً من القيادات، وستعطي لقيادات أخرى مهام جديدة. وسيعين اللواء خليل الشمالي وكيلاً مساعداً لشؤون المرور.
وحسب ما رشح لـ ((سبر)) من تلك المعلومات فإن قطاع الأمن الخاص سيضم إلى قطاع المنافذ، ليكون قطاعاً واحداً يعين على رأسه اللواء أنور الياسين، بالإضافة إلى ضم قطاع الأمن الجنائي إلى قطاع تنفيذ الأحكام والسجون، لتسند مسؤوليته إلى اللواء الشيخ أحمد العبدالله الخليفة.
وأفادت المعلومات المتواترة في هذا الشأن بتوجه الوزارة نحو إحالة عدد من الوكلاء المساعدين، ومن القيادات الاخرى التي تحمل رتبة لواء إلى التقاعد.
وأزاحت المعلومات ذاتها الستار عن رغبة أطراف عليا في الوزارة بتعيين اللواء د.مصطفى الزعابي وكيلاً مساعداً لخفر السواحل والحدود بعد دمجهما، وإعادة اللواء الشيخ محمد اليوسف إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات ومراكز الخدمة لكن هذه المرة وكيلاً مساعداً، مشيرة – هذه المعلومات – إلى أن النية تتجه أيضاً إلى تعيين اللواء عبدالحميد العوضي مديراً عاماً لهيئة مكافحة الفساد بدرجة وزير.
أخيراً أشارت الأنباء الواردة إلى توجه الأطراف العليا ناحية تعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلاً مساعداً لشؤون أمن الدولة.. وهو المقدم الذي انفردت ((سبر)) في منتصف سبتمبر الماضي بنشر خبر استقالته من منصبه في جهاز أمن الدولة.. أنظر الرابط:
أضف تعليق