كلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بوضع مقترحات حول حماية الوظيفة العامة من خلال ضبط الاداء المؤسسي ومعالجة أي قصور في الاداء والانتاج والتأكيد على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن إن مسؤولي الديوان استعرضوا في مجلس الوزراء اليوم الاجراءات التي قاموا بها والمتعلقة بدراسة مستويات الرواتب والبدلات المقررة في مختلف الجهات الحكومية.
واضاف الزبن في بيان صحافي ان الديوان اوضح من خلال العرض انه يعمل على مسارين متكاملين “يقوم أولهما على اعداد معالجة سريعة للرواتب والبدلات في الوظائف المتماثلة في الجهات الحكومية المختلفة، ويقوم ثانيهما على وضع تصور شامل لمعالجة الرواتب والاجور في الوظائف والمهن الحكومية”.
وذكر ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام الديوان بتقديم الدراسة المكلف بها خلال المدة التي حددها بيان مجلس الوزراء السابق في 22 سبتمبر الماضي والتي تتعلق بمعالجة مستويات الرواتب في سلم الوظائف في مختلف الجهات الحكومية.
وفي الجلسة نفسها كلّف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية إعداد قانون يسمى “الخدمة الوظيفية” لتنظيم الإضرابات والاعتصامات.
وقال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان مجلس الخدمة المدنية سيصدر في اجتماعه اليوم بيان استنكار للاحداث التي شهدتها الادارة العامة للاطفاء أمس معربا عن الامل بألا تتكرر مثل هذه الاحداث مستقبلا.
أضف تعليق