رياح التغيير التي هبت على العالم العربي فأشعلت جذوات ناره الخامدة، وحركت طاقات كانت فيه كامنة، لا شك أنها وبشكل طبيعي أعلت المكتسبات للشعوب حيث بدأت تتنسم عبق الحرية، إلا أنها وبشكل قد يكون منطقياً أدت إلى إلحاق أضرار ملحوظة بالاستثمارت داخل تلك الدول التي هبت عليها رياح التغيير تلك.
وفي تقرير موسع نشرته الفاينانشيال تايمز عن تاثير التغييرات التي تشهدها بعض الدول العربية مثل تونس ومصر وليبيا على رجال الاعمال، بين من الاسباب التي ادت الى القلق بين المستثمرين من خارج تلك البلدان الذين لهم اعمال فيها مصادرة الحكومات الانتقالية لحصص المشاركين مع الاجانب من افراد الاسر الحاكمة التي اطيح بها او رجال الاعمال المرتبطين بتلك الاسر.
وتقول الفاينانشيال تايمز ان المستثمرين الاجانب الذين تتراجع عائدات اعمالهم في اسواق بلدانهم المشبعة بالفعل يتطلعون للتوسع في اسواق جديدة مثل مصر وليبيا وتونس ويحتاجون لاستمالة السلطات في تلك الدول.
وتضيف: “الا ان أي صفقات تعقدها الشركات الاجنبية مع السلطات الانتقالية الان قد تتغير تماما في غضون اشهر قليلة عندما تاتي حكومات منتخبة الى السلطة”.
وتورد مراسلة الصحيفة عدة امثلة على ما تعرضت له استثمارات اجنبية في الدول التي شهدت تغيير الحكام، خاصة تونس ومصر.
ففي تونس صادرت الحكومة الانتقالية نصيب مروان مبروك في شركة “اورانج تونس” في اطار التحقيقات في ثروات اسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان مبروك، وهو صهر بن علي، يملك 51 في المئة من الشركة وتملك فرانس تليكوم البقية.
مع ذلك فان فرانس تليكوم مستمرة في عملها، استنادا الى التعهدات باحترام أي حكومة للاتفاقات الدولية ـ وايا كانت نتيجة التحقيقات في ثروة مروان مبروك فان فرانس تليكوم ستجد شريكا اما الحكومة التونسية او ما يتقرر بعد ذلك.
ويقول تقرير الفاينانشيال تايمز ان تلك المشاكل قد تمثل مكسبا لبعض المستثمرين الاجانب.
فعلى سبيل المثال، تملك شركة كيوتل القطرية 75 في المئة من شركة المحمول التونسية الاخرة “تونيسيانا”، بينما يملك البقية شريكان تونسيان احدهما صهر الرئيس السابق.
ومع التغيرات التي حدثت في تونس تفكر كيوتل في شراء ما تبقى من الشركة التونسية في اطار خطط توسعها في الاسواق الخارجية.
اما في مصر، فقد راجعت الحكومة الانتقالية الكثير من التعاقدات التي جرت في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقررت على سبيل المثال وقف بيع شركة عمر افندي، وهي سلسلة محلات تجارية، لشركة انوال السعودية.
كما استعادت السلطات المصرية ثلاثة ارباع صفقة الاراضي التي اشتراها المستثمر السعودي الوليد بن طلال (100 الف فدان) باسعار رخيصة.
ويلجأ المستثمرون الذين لا يتوصلون الى تسوية مع السلطات الانتقالية الى التحكيم الدولي عبر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن، كما فعلت شركة داماك العقارية الاماراتية بشأن اراض مصرية رات السلطات الحالية انها خصصت لها بثمن بخس.
لكن تقرير الفاينانشيال تايمز يخلص الى انه “رغم حرص السلطات الانتقالية في تلك الدول على اظهار مكافحة الفساد بعدة امثلة فانها ستعمد الى تسوية اغلب الحالات باتفاقات خلف الابواب المغلقة”.
أضف تعليق