بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في سبتمبر الفائت القاضي بإلزام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء الاغنام الاسترالية وبيعها بتكلفتها مع هامش ربح معين، أعلنت الشركة أن القرار “لا يعني بأي صورة تحرير سعر بيع الاغنام واللحوم التي يتم استيرادها”.
وقالت الشركة في بيان صحفي: “إن الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تعزيز قدرات الشركة ومعاونتها على الاستمرار في نشاطها الحيوي بتوفير الكميات الكافية من الاغنام الحية طوال العام لسد حاجة السوق” مضيفة أن: “الشركة تضع في المقام الاول مسألة تعزيز التوازن بين العرض والطلب وان القرار المذكور قد صدر بعد التفهم الكبير الذي ابدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء لحالة الشركة بعد ان بينت وجهة نظرها بعدم عدالة الزامها بتوفير الاغنام واللحوم وبيعها بأقل من تكلفتها الحقيقية”.
وعزت الشركة ذلك إلى أن القرار:”يؤدي الى خسارة الشركة بالرغم من وجود مبلغ خمسة دنانير مقدمة كدعم من الحكومة على الرأس الواحد من الاغنام والتي لا تغطي الا جزءا بسيطا من خسائر الشركة التي بدأت في التأثير على موجوداتها وساهمت في عدم تطوير اي من انشطتها التشغيلية طوال السنوات الماضية”.
وأضافت أن: “اكثر التأثيرات السلبية من وراء بيع الشركة للاغنام بأقل من تكلفتها كان عدم تطوير اسطولها من السفن التي تقادمت بشكل كبير والتي لن يسمح لها بالابحار مستقبلا فضلا عن جميع المشاريع المكملة لانشطتها او العمل لتعزيز طاقاتها البشرية”.
واضافت الشركة انها عملت بكل جهد ومنذ اكثر من عامين على صدور قرارات تساعد على تعديل الاوضاع الصعبة التي تمر بها والتى كانت تسبب الخسائر غير المفترضة بسبب فرض تسعيرة للحوم دون اخذ اعتبار ازدياد التكاليف وازدياد الكميات المستوردة.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 سبتمر 2011 يقضي بالموافقة لشركة (المواشي) على شراء الاغنام ونقلها الى الموانىء الكويتية وبيعها بتكلفتها مضافا اليها هامش ربح لايتعدى 15 في المئة.
أضف تعليق