أعرب المحامي خالد حسن الكندرى رئيس جمعية المحامين الكويتية بلقاء صحفي مع وسائل الاعلام بشأن قرار البرلمان العراقى حول موضوع ميناء مبارك وطلب واعادة ترسيم الحدود عن ما ألت إليه الأمور فى هذا الخصوص وتمنى أن ترتقى العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق وبما يحقق صالح البلدين والمسؤولين فيهما .
وصرح المحامي خالد الكندرى أن دولة الكويت تتعامل فى موضوع ميناء مبارك بشكل رسمى ولا تسعى الى تأزيم العلاقة مع العراق ولا تبادر الى أى مخاوفات مما قد يقرره البرلمان العراقى خاصة وأن لدينا المستندات التى تؤكد على أن الميناء لا يشكل أى ضرر على الأقتصاد العراقى .
وذكر رئيس الجمعية أن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية قراراً ملزماً بما حواه حيث أنه تضمن أطلاع المجلس على التقرير النهائى للجنة ترسيم الحدود .
وأشار الى أن اللجنة ومن خلال تخطيط الحدود التى رسمت بين البلدين ولم يتم أعادة توزيع الأراضى بين الكويت والعراق بل أن التخطيط أنجز المهمة السلمية الضرورية للقيام بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الوارده فى المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجهورية العراقية بشان أعاده علاقات الصداقة والقضايا ذات الصلة الموقع عليها بين الطرفين فى الرابع من اكتوبر عام 1963 وأن مهمة اللجنة المشتركة أنجزت فى الظروف الخاصة التى تلت غزو العراق للكويت عملاً بالقرار رقم 687 لسنة 1991.
وأكد رئيس جمعية المحامين الكويتية أن قرارات اللجنة المشتركة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية وملزمه للطرفين وطالب الجمهورية العراقية بأحترام حرمه الحدود الدولية كما رسمها وخططتها اللجنة وأحترام الحق فى المرور الملاحى وفقاً للقانون الدولى وقرارا مجلس الأمن وأنه على العراق الألتزام بهذه القرارات وعدم مخالفتها
أضف تعليق