اتجاهات يطلق تقريره الثالث عن الحقائب السيادية في حكومة المحمد السابعة
أحمد الحمود.. العبور من أخطار الساحة الداخلية

يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة إطلاق تقاريره النوعية عن الحقائب الوزارية في حكومة ناصر المحمد السابعة والتحديات التي تواجهها في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة في هذا السياق أعد المركز تقريرا يسبر أغوار الملفات الساخنة في وزارة الداخلية والتحديات التي تواجه وزيرها الشيخ أحمد الحمود.

الشيخ أحمد الحمود عاد إلى الحكومة في شهر فبراير الماضي من بوابة وزارة الداخلية وقد احتفظ الحمود بمنصبه في الحكومة السابعة واستطاع في فترة وجيزة أن ينال ثقة الأغلبية النيابية خلاف الوزير السابق لكنه بات يواجه تحديات وملفات شائكة ستضعه في اختبار صعب خلال المرحلة المقبلة بعد أن تقاطعت واختلفت مصالح النواب.

الحمود العائد إلى حقيبة الداخلية بعد 17 سنة ورث تركة ثقيلة من سلفه الشيخ جابر الخالد، غير أن التفاؤل العريض بقوة وحزم الرجل والثقة الكبيرة في مسطرة الحمود القانونية الواحدة حتى لا يقع في دائرة التجاذبات السياسية التي انجرف إليها الخالد، كل ذلك يجعل مهمة الحمود دقيقة وثقيلة، لأنها تأتي في مرحلة صعبة وتطورات إقليمية وعربية هائلة تحتاج حكمة وحزما وشدة ولينا وقوة وثقة.

ومن الأولويات والتحديات التي تقع على كاهله تطوير وإصلاح  بعض قطاعات الأجهزة الأمنية ومواجهة التجاوزات داخل الوزارة ،وضبط الأمن في مرحلة حرجة في ضوء تحديات عربية وخليجية وإقليمية خطيرة،وسيكون من أولويات الوزير حزمة قوانين منها تعديل قانون الشرطة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. 

وفيما يخص التحديات يشير “اتجاهات” إلى إن الوزير يقع على كاهله مواجهة ما يثار عن تجاوزات وانتهاك لحقوق الإنسان في المخافر والسجون والتعامل مع لجنة التحقيق البرلمانية فيما يخص فحص حالات التعذيب على مدار السنوات الخمس الماضية واستكمال إجراءات محاسبة المتورطين في حادث وفاة المواطن محمد الميموني ومواجهة خطر الخلايا النائمة لاسيما المنتمية لإيران والتعامل الحكيم و الدقيق مع أقامة الندوات والمظاهرات. 

لاشك ان اختيار الشيخ احمد الحمود وزيرا للداخلية أعطى انطباعا إيجابيا ومطمئنا لما عرف عنه من مهنية فائقة وحيوية في إدارة دفة الأمن في البلاد وتطبيق القانون دون تعسف، خصوصا أنه قاد وزارة الداخلية في مرحلة حساسة أعقبت تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم ونجح في فرض الأمن وإعادة بناء قطاعات الداخلية.

وقائمة التحديات التي تواجه الحمود يعكسها أكثر من ملف يخص وزارة الداخلية على النحو التالي :

الأزمة السياسية الراهنة : تشكل أكبر تحدي لوزير الداخلية باعتباره ركن رئيسي في الحكومة،والتحدي الذي يواجه قد يأتي من لعبة التجاذبات السياسية فيدفع ثمن أزمة لم يشارك في صنعها حيث أصبح الوزير الحمود في دائرة المساءلة السياسية كخيار قد يلجأ إليه نواب المعارضة للإجهاز على الحكومة ودفعها للاستقالة فهناك فكرة متداولة طرحها النائب السعدون في توجيه حزمة استجوابات للوزراء الشيوخ في الحكومة ومنهم الحمود كوسيلة ضغط لاستقالة الحكومة وعلى الرغم من التراجع عن هذا الخيار في الفترة الأخيرة إلا يبقي حاضراً إذا أخفق نواب المعارضة في دفع الحكومة إلى الاستقالة من خلال مساءلة سمو رئيس الوزراء.

ضبط الساحة الداخلية مع الحفاظ على الحريات العامة: هو الملف الأخطر الذي سيضع مستقبل الوزير على المحك وقد نجح الوزير في كافة الاختبارات السابقة من خلال تعامله مع التجمعات والحشود البشرية في ساحة الإرادة والندوات والاعتصامات مع خروقات بسيطة كما حدث في اعتصام رجال الإطفاء وقد تسبب ذلك في تلويح نواب منهم صالح عاشور بمساءلة الوزير إذا لم يقم باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقتحمي إدارة المطافيء،ومع تفاقم التحديات الخليجية والعربية والإقليمية حيث تعم الاعتصامات والتظاهرات الفئوية والسياسية سيبقى هذا الملف الذي يرتبط بشعرة معاوية مع الحريات العامة يشكل تهديد خطير لوزير الداخلية لاحتمال حدوث أي خروقات لنهج الوزير الحالي وقد تمثل ذلك في ملاحقة عشرات المغردين من قبل أجهزة الأمن وهو ما أعتبره النواب انتهاك صارخ للحريات العامة،وهدد النائب أحمد السعدون وغيره من النواب في وقت سابق بشكل مباشر بتقديم استجواب إلى وزير الداخلية احمد الحمود أو رئيس الوزراء ما لم يتم إيقاف حملات الترهيب والترغيب للمغردين على شبكة التواصل الاجتماعي،وتبدو خطورة هذا الملف أنه يشتعل على خلفية أزمة سياسية ومطالب برحيل رئيس الحكومة فضلاً عن النفس الطائفي والفئوي الذي يزيده اشتعالاً.

ترتيب بيت الوزارة : الملف الأكثر أهمية يتعلق بترتيب بيت الوزارة، بمعنى أن هناك حاجة لاستمرارية إجراءات الوزير فيما يتعلق بوضعية قيادات الوزارة سواء إبعاد غير القادرين أو تدوير القيادات أو تصعيد الكفاءات أو ضخ دماء جديدة، وتغيير نهج العمل ليصبح قائما على ركيزة العمل الجماعي، وهو ما حرص الوزير على تأكيده في أول لقاء جمعه مع قيادات الوزارة، دعم قطاع البحث الجنائي خصوصا بعد أن شهدت الكويت أنخفاظا كبير في عمليات تهريب المواد المخدرة إلى الكويت خلال الأشهر الأخيرة وأنخفاظ ملحوظ في معدلات الجريمة. 

الإصلاح الأمني : تلك المهمة تحديداً أطاحت بالوزير السابق الشيخ جابر الخالد وأتت بالحمود وقد شرع منذ قديمه في الاهتمام بهذا الملف وانعكس ذلك في إعفاء بعض القيادات وتدوير البعض المتورطين في تجاوزات وخروقات للقانون لكن لايزال هذا الملف يحتاج إلى مزيد من العمل فهناك ثمة تجاوزات وهو أمر قد يسبب إحراج ومشكلة للوزير مثل واقعة الفتاة الأسيوية.

نقل إدارة التحقيقات : من المرجح أن يستهل مجلس الأمة جلساته في دور الانعقاد الرابع بالتصويت على رد الحكومة لقانون نقل إدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وسيكون ذلك أول مواجهة بين الوزير الحمود ونواب الأمة في دور الانعقاد الرابع القادم وهناك أغلبية نيابية تؤيد هذا النقل الذي يشكل ضمانة كبيرة لحقوق المتهمين وفي الوقت نفسه لدى وزارة الداخلية تحفظات كبيرة ولا ترغب في سلبها هذا الاختصاص الذي يمنحها قوة في كشف الجرائم،وقد يؤدي نقل اختصاصات الإدارة إلى فقد الوزارة سلاح مهم في ملاحقة الجريمة. 

لاشك أن إدخال الشرطة النسائية كعامل رئيسي في العمل الشرطي على كل المستويات جعل شوه التجربة إلى أن وصلت إلى درجة الفشل فبدلا ان يتم أستخدام الشرطة النسائية في الخدمات المساندة لوزارة الداخلية تم القفز بها للتتولى حماية الشخصيات وتقوم بمهام القوات الخاصة بشكل أثار أستغراب الجميع وفتح الباب على مصراعية لدخول سلك الشرطة ويقع على كاهل الوزير إعادة تقييم التجربة وتسكين الأمور في مكانها الصحيح. 

الازدحام المروري : مشكلة وتزايد الحوادث المرورية،من المشكلات الخطيرة لاسيما مع تفاقم مشكلة الازدحام المروري وهو مايفرض وضع حلول عملية ومراجعة لملف منح تراخيص التاكسي الجوال بالإضافة لوضع حلول منطقية وعقوبات رادعة لمخالفي قواعد المرور. 

عمليات التسلل : من التحديات الكبيرة التي تواجه الوزير هو وضع حد لعمليات التسلل المستمرة من دول الجوار لاسيما من إيران لمايشكله ذلك من تهديد للأمن الوطني.

الدائرة الانتخابية : من الملفات المهمة والمطروحة للنقاش في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حيث يوجد أكثر من اقتراح نيابي لتحويل الكويت إلى دائرة واحدة وعلى الوزير المتهم من رئيس اللجنة بأنه يحرض أعضاء اللجنة لعدم اكتمال النصاب لمنع مناقشة هذا الموضوع أن يجهز تصور متكامل عن إيجابيات ومثالب الدائرة الواحدة والتصدي لاقتراحات النواب داخل اللجنة النيابية بدلاً من الانتظار لأحالة هذا الملف الشائك إلى مجلس الأمة للنقاش العام وهو ملف محل خلاف واسع بين النواب وسيكون موقف الوزير محل دعم من نواب وانتقاد من أخرين،كما أن التوجه الجديد داخل لجنة الداخلية والدفاع هو تأييد مقترح النائب أحمد السعدون بالإبقاء على الدوائر الخمس مع تغيير نظام التصويت فيكون للناخب التصويت لأربعة مرشحين على أن يكون مرشح في دائرته وثلاثة في من الدوائر الأخري،وهذا المقترح يحتاج لدراسة من وزارة الداخلية قبل حسم رأيها.

وبموازاة مهام الحمود الأمنية والتحديات العديدة التي يواجهها فهناك مهام أخرى للوزارة في قلب خطة التنمية الجارية حاليا، حيث حددت 17 مشروعا للوزارة فضلا عن 74 مشروعا نمطيا، وتعنى المشروعات بمجالات متعددة منها ما يتعلق بحل مشاكل العمال والخدم وخصخصة عداد السيارات والفيزا وتطبيقات البصمة.

ومنها ما يتعلق بمهمة الوزارة الدقيقة في تأمين حدود الدولة من خلال وضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة إلى البلاد من خلال مشاريع تعزز جهود تأمين الحدود بتكلفة إجمالية بلغت 171 مليون و230 ألف دينار، كما هناك مشروعا لتنفيذ وتطبيق مشروع الأرشيف الإلكتروني. وتأسيس شركة مساهمة عامة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بمشاركة 7 جهات حكومية، بالإضافة إلى أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وتجنب استقدام عمالة غير صالحة للتعايش مع عادات المجتمع الكويتي وضمان تمتعهم بحسن السير والسلوك واللياقة الطبية والبدنية والنفسية.