محليات
الوزارة تغاضت عن تحصيل آلاف الدنانير مسحتقة على الشركة المخالفة

مساجد الفروانية بلا نظافة أو فراشين .. والنومس يماطل لعدم إنهاء عقد شركة “صديقه”

ماتزال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطالعنا بالجديد من التجاوزات والتعديات على المال العام، على الرغم من تشدق الوزير محمد النومس في أكثر من مناسبة بحرصه على المال العام وسعيه إلى إغلاق “حنفيه” الهدر في وزارته.



آخر هذه المفاجآت كان في قطاع المساجد وبالتحديد في إدارة مساجد محافظة الفروانية، حيث أبرمت الوزارة عقد أعمال نظافة للمساجد والمباني التابعة لإدارة مساجد محافظة الفروانية وأي مواقع أخرى بدولة الكويت ( مناقصة رقم 8 – 2010 / 2011 ) مع شركة (…) لمقاولات المباني والطرق والمدن، وقد مثل الوزارة في التوقيع وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح في حين مثل الشركة مديرها العام.

وللتوضيح أكثر نقول إن عقد النظافة الذي وقع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والشركة الذي صدر بتاريخ 31/5/2011م ينص على أن تباشر شركة (…) أعمالها في متابعة أعمال النظافة وتوفير عدد (533 ) لعدد ( 250 ) مسجد تابعا لإدارة مساجد محافظة الفروانية ابتداء من تاريخ 2/10/2011م وأن تقوم الشركة بإخطار وزارة الأوقاف كتابيا بالموعد الذي سيباشر في العمل قبل أسبوع من تاريخ المباشرة الفعلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم تباشر الشركة أعمالها ولم توفر العمالة المطلوبة لهذه المساجد، بسبب عجز الشركة عن توفير العمالة اللازمة وبالعدد المحدد في العقد، مما أدى إلى خلو مساجد محافظة الفروانية من عمال النظافة وكذلك معدات وأدوات التنظيف منذ 2/10/2011م وحتى اللحظة.



ما سبق يعني وفق العقد المبرم والذي تبلغ قيمته مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي، أن تتحمل الشركة الغرامة المفترضة والتي نص عليها العقد بواقع  3000 دينار يوميا، لكن وزارة الأوقاف ولأسباب “عائلية” لم تطبق هذا البند ولم تحصل أي مبالغ من الشركة المخالفة، ما يعني تنازلها عن مال عام كانت قطاعات وزارة الأوقاف هي الأحق بالاستفادة منه.



شركة ترقع .. بعمالة غير مسلمة


ما يزيد الأمر غرابة هو سياسة “الترقيع” التي تنتهجها الشركة في تنفيذ بنود العقد، حيث ينص العقد على أن يكون جميع العمالة تحت كفالة الشركة، في حين أن الشركة وباتفاق “شفهي” مع وزير الأوقاف محمد النومس وفرت ( 194 ) عاملا فقط وجميعهم ليس على كفالة الشركة، مع تمديد المهلة الممنوحة لها لشهرين حتى تتمكن من تغطية الأعداد المطلوبة، وتحويل إقامة الـ 194 عاملا مخالفا إلى كفالتها، وما زاد الأمر سوءا هو انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت تتحدث عن أن جميع العمالة  الذين استعانت بهم الشركة من ديانات أخرى غير الإسلام، أي ما يعني أن الشركة استعانت بعمال نظافة للمساجد من غير المسلمين، وجميع ما سبق يعد مخالفة لشروط ونظم لجنة المناقصات العامة، مما يستوجب فسخ عقد الشركة وتحصيل الغرامات المستحقة للدولة، حيث نص العقد في البند السادس عشر على :



علاوة على أي حق آخر في هذا الصدد محتفظ به في العقد أو في القانون، للوزارة الحق في إنهاء أو فسخ العقد لأي سبب من الأسباب الآتية:



1) إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.



5) إذا أوقف العمل كليا أو جزئيا بدون عذر مقبول من الطرف الأول مدة لا تتجاوز “15” يوما.



7) إذا أظهر بطؤا في تنفيذ التزاماته يتحقق مع للطرق الأول بشكل ملحوظ أن لن يستطيع إتمام الأعمال في المواعيد المحددة.



 وأشار العقد إلأى أنه يكون للطرف الأول  ( وزارة الأوقاف ) في حالة حدوث إحدى الحالات وعلاوة على أي حق آخر مقرر بالعقد أو القانون اتخاذ أحد الإجراءات التالية:



1) فسخ العقد أو إنهائه ومصادرة التأمين النهائي وذلك بموجب كتاب موصى عليه ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، مع تغريم الطرف الثاني شركة (… ) قيمة المصاريف الإدارية.



2) القيام بالأعمال المتعاقد عليها والتي لم يتم تنفيذها وبالطريقة التي يراها الطرف الأول مهما بلغت قيمتها مع الرجوع عليه بفروق الأسعار وكافة التعويضات والمصاريف والغرامات إضافة إلى 15% من قيمة الأعمال التي لم تؤد ومصادرة التأمين النهائي.



ـ وفي جميع الأحوال يحق للطرف الأول الحجز على كل أو بعض المواد والآلات والمعدات والأدوات التي استحضرها الطرف الثاني بموقع العمل أو استخدامها أو بيعها.



مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكدت أن الوزير محمد النومس وبسبب العلاقة الوطيدة التي تجمعه بصاحب الشركة  يمارس ضغطا كبيرا على المسؤولين في الوزارة للتكتم على التأخير، رغم أن الوضع كارثي في مساجد محافظة الفروانية التي تعاني الأمرين حاليا، والمصلون يتذمرون من الروائح الكريهة التي تصدر من دورات المياه وعدم توفر أدوات ومعدات النظافة الضرورية، ويماطل في إلغاء العقد وتطبيق الغرامات، مع إبقاء الوضع الراهن في المساجد على ما هو عليه حتى تنهي شركة صفا الوطنية من ترتيب أمورها !!



مخاطبات غير مجدية:



ـ حاولت إدارة مساجد محافظة الفروانية مخاطبة الشركة للوقوف على سبب التأخر في تنفيذ العقد، ولحثها على سرعة استعجال تنفيذه، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، حيث خاطبت الإدارة الشركة بتاريخ 26/9/2011 تستفسر عن سبب عدم إحضار العمالة لإجراء المقابلات الشخصية من أجل اعتمادها وتستفسر كذلك عن السبب في التأخر حتى تاريخه في توزيع العمالة على المساجد والمواقع الأخرى، وتذكر إدارة مساجد محافظة الفروانية في كتابها للشركة بأن عقد الشركة السابقة “كويت برتشارد” ينتهي في تاريخ 30/9/2011م.



ـ كما وجهت إدارة مساجد الفروانية إلى الشركة إنذارا وذلك للإخلال بشروط المناقصة بتاريخ 2/10/2011م ولكن الشركة لم تكلف نفسها عناء الرد.



ـ كما أرسلت إدارة مساجد الفروانية كتابا آخر للشركة بتاريخ 3/10/2011 ما يؤكد الاحتياج الفعلي لتنفيذ بنود العقد، وللتذكير بأنه سيتم تغريم الشركة وفقا لشروط العقد نظير عدم التزاماتها التعاقدية وغياب العمالة والأدوات والمعدات والآلات المواد المطلوبة بالعقد من تاريخ بدء الأعمال وحتى اعتماد الالتزامات التعاقدية المقدمة من الشركة.



الاستعانة بشركات أخرى غير متعاقدة:



ـ إدارة الشؤون المالية في وزارة الأوقاف خاطبت إدارة الشؤون القانونية بتاريخ 5/10/2011م تحيطها علما بعدم مباشرة شركة (…) للعمل في إدارة مساجد محافظة الفروانية علما بأن تاريخ المباشرة الفعلية حسب ما نص عليه العقد المبرم كان 1/10/2011م.



كما أشار كتاب الشؤون المالية إلى عزمها تنفيذ الأعمال المطلوبة على حساب الشركة المتعاقدة لدى الغير بصفة مؤقتة وذلك نظرا لأهمية الموضوع وضيف الوقت وعدم التزام الشركة.



الوكيل المساعد يتغاضى عن الغرامة :



ـ تصرف مستغرب من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون المالية والإدارية المهندس فريد عمادي، فبدلا من تنفيذ بنود العقد وحفظ حقوق وزارة الأوقاف وحماية المال العام للدولة من الهدر والضياع والتنفيع، نجده وبعد انقضاء 14 يوما على الموعد المفترض لبدء مباشرة الشركة للعمل في نظافة مساجد محافظة الفروانية  يمنح الشركة مهلة جديدة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14/10/2011م، قائلا إن الوزارة ستضطر إلى فسخ العقد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق الوزارة وإبلاغ الجهات الرسمية بالإضافة إلى حرمانها من الاشتراك في أية أعمال خاصة بالوزارة مستقبلا، في الوقت الذي تغافل فيه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الغرامة المنصوص عليها في العقد والتي تقدر بـ 3000 دينار يوميا أي ما يعادل 42 ألف دينار خلال الأيام التي سبقت إرسال الكتاب فقط.

Copy link