اتجاهات حلل خطب سموه منذ توليه مسند الإمارة
طلال الكشتي: الدستور خط أحمر في فكر سمو الأمير

ثمن مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث”اتجاهات” طلال الكشتي المبادرة السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالاحتفال باليوبيل الذهبي لصدور الدستور ،موضحاً أنها تدحض أي حديث عن وجود محاولات لتنقيح الدستور والانقضاض عليه .

ورأى الكشتي في تصريح صحافي أن الاحتفال بتلك المناسبة يجب أن يتناسب مع حجم الحدث بشكل نوعى  لكونه يمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت  ، مشيرا إلى أن الاحتفال الحقيقي بالدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 لا يستقيم إلا  بتفعيل مواده من قبل السلطتين لإعادة المبادئ السامية التي خرج من أجلها متمثلة فى إرساء  الوسطية والوئام والوحدة والتآلف للمجتمع .

واستذكر الكشتى ما ذكره  أحد صناع الدستور الخبير الدستوري  الراحل د. عثمان خليل عثمان بأن هذا الدستور قائم على الوسطية في كل ما يتعلق بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف :  أن مركز اتجاهات أعد دراسة بعنوان “الدستور في فكر الأمير” بمناسبة هذه الاحتفالية محتوية على تحليل مضمون كمي وكيفي أجراها فريق من الباحثين في المركز للخطابات التي ألقاها  سمو الأمير منذ توليه الحكم فى يناير 2006 وحتى الآن حيث سيتم الإعلان عن هذه الدراسة خلال الفترة المقبلة.

ومضى مدير ” اتجاهات ” يوضح  أن التحليل أظهر أن الدستور يمثل مكانة رئيسية ومحور مفصلي في فكر الأمير،  مشيرا إلى الدستور في مفهوم سموه يعد مؤشرا رئيسيا للتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الكويت حيث يضع من القيود التي تحمل صفة الإلزام بالنسبة للحاكم والمحكوم وتوفير الضمانات اللازمة لعدم إساءة استخدام السلطة.

وقال الكشتي أن التحليل أظهر بشكل واضح حرص سمو الامير  على الدستور ودوره في تنظيم شئون الدولة والمجتمع ، وضرورة نشر الثقافة الدستورية والوعي بمواد الدستور وبالقضايا الخلافية بشأنه لدى قطاعات مجتمعية ،  لافتا إلى أن سموه تعمد  من خلال خطبه دائما أن يكون الدستور حاضرا في الوعي ومرشدا في السلوك وموجها عند اتخاذ القرار، ذلك أن العبرة في نهاية الأمر ليست بالنصوص، ولكن بتطبيقها في الواقع على مستوى الدولة والمواطنين، ونزول قيم الدستور ومبادئه إلى أرض الممارسة العملية  والواقع .

وأشار إلى أن الأمير أشاد في خطبه بـ “التجربة الرائدة في العمل الدستوري” و”النظام الدستوري الراسخ” و”تكريس الشرعية الدستورية”، فضلا عن إشارته المتكررة في خطب مختلفة إلى “ثقة المواطن   في النظام الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم وأسلوب حياة، على أن يكون الجميع  شركاء في تحمل المسئولية الوطنية” .  كما أشار الأمير في خطابه في 15 يونيو 2011 إلى ما تتمتع به الكويت من “نهج ديمقراطي حقيقي اخترناه جميعا ودستور شامل متكامل نفخر به وبرلمان منتخب ومؤسسات إعلامية حرة”.

وتابع الكشتي :  والمقصود  بالشرعية الدستورية التي أشار إليها سمو الأمير خضوع ممارسة السلطة بواسطة كل هيئات ومؤسسات الدولة لأحكام الدستور والقانون . ويتضمن ذلك احترام هذه الهيئات والمؤسسات لاختصاصاتها، وكيفية ممارستها لها، وعدم خروجها عن حدود السلطات التي خولها لها الدستور والقانون. ومقتضى ذلك أن جميع الهيئات والسلطات في الدولة تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور، وأن عدم التزامها بنصوصه يعني فقدان شرعيتها .  كما ترتبط الشرعية الدستورية باستقلال السلطة القضائية، ويقصد بها استقلال القضاء التي عهد بها إليه الدستور، وهي الفصل في المنازعات على اختلاف أشكالها، وأنه لا سلطان على القضاء في عمله غير سلطان القانون، لأن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.

وقال : أن الدولة العصرية وفقا لفكر سمو الأمير، هي “دولة القانون والدستور والمؤسسات” وهو ما جاء ضمنيا في كلمة الأمير إلى المواطنين بمناسبة الأعياد الوطنية في 24 فبراير “إن التزامنا بالنهج الديمقراطي وبالحرية المسئولة ثابت وراسخ ومتجذر وهو خيارنا جميعا الذي لا رجعة فيه فإن الدستور الذي ارتضيناه حكما عادلا يعمل الجميع تحت سقفه وفي إطاره وهو الإنجاز الحضاري الذي نفتخر به وسأعمل دوما من أجل صيانته وحمايته”، وأضاف “أن الديمقراطية تعني لغة الدستور والقانون والحرية المسئولة المحكومة بالأطر القانونية المحددة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتتيح الرقابة والمساءلة والنقد الموضوعي لكل خلل أو تقصير”.

وأكد الكشتي أن تحليل خطابات الأمير أظهر بشكل واضح أن الدستور يؤسس السلطة ويسأل الحكم ويحمي الحريات ويكفل مشاركة المجتمع ويقيم نظاما واعيا لإيجاد توازن بين السلطات بما يمنع انفراد واحدة فيها بالحكم. ومن ثم، فإن مواجهة التيار أو الفريق السائد في البلاد والذي يقود حملات موسمية لتجاوز الدستور  تتم من خلال مضي سلطات الدولة قدما في اتجاه إرساء دعائم دولة القانون والدستور من ناحية، والسير في اتجاه التنمية المستدامة والمتوازنة من ناحية أخرى، وتعزيز صيغ التعاون بين كافة سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة من ناحية ثالثة.