قيل: إنها دولة قانون!

غريب، بل مريب أن تجد القانون يطبق وبسرعة فائقة، بل نفاثة على أمور، ويغض البصر عن مسائل وأمورا أخرى “قد تكون الأهم”!! لتقف أنت بالنهاية مذهول أمام ما يحدث.. أهو تعسف وانتقائية عمياء أم تجاهل واستخفاف صريح! فتتبادر إلى ذهنك استفهامات كثيرة تصل بك لدرجة الشك – لوهلة – في مصداقية من يقول جزما أنك تقيم في دولة قانون ومؤسسات..؟ والأدهى أنك تجد لهذا الخلل في تطبيق القانون نماذج يومية بات بعضها شواهد عادية اعتادها الناس، فصارت الأغلبية تتفق، ولو في قرارة نفسها على أنه ما عاد للقانون هيبة، كما في سابق عهده! وأحيانا كثيرا تجده يفرض هيبته على الأضعف لا الأحق في تطبيقه عليه!! والبعض عروقه بالماي – على قولتهم – فلا يهمه لا القانون ولا التطبيق! أما نحن القانونيون، نقف محرّجين؛ لما آلت إليه قوانيننا، فلا نجد المبرر في اختلال موازينها.

 

والله ما زلت أذكر حرصنا وتركيزنا الشديدّين في حل قضايا الامتحانات آنذاك، وكيف أن خطئا واحدا كفيل لتغيير المعدل بأكمله، لم أكن أعلم، ولم نكن ندري أن الواقع يحمل أخطاءً كثيرة لا حسيب لها ولا رقيب سوى الله! لكن ما العمل إن كان من لا يخاف الله هو من يطبق القانون؟! فيكون التطبيق بالاختيار، وعلى الأهواء وعلى حسب مجريات العادة؟!! ما العمل إن كان من يمثلنا كشعب وهو منتّخبٌ منا غرّته الحياة الدنيا فنسي القسم أو تناساه، ولم ينسَ حقوقه، فكان أول من يطالب بها وأول من ينالها أيضا! 

مبنى مجلس الأمة الجديد، انتهى به العمل في غضون 6 أشهر! في حين أن مبانٍ أخرى سئمت منها الأرض نفسها، فلا انتهى بها البناء، ولا حتى الترميم لأكثر الأماكن تهالكًا وأكثرها حساسية!! يرفع سقف راتب أعضاء المجلس بسرعة البرق في حين أنهم ” يتعنفقون ” على إقرار كادر واحد وتطول مسألة إقراره شهورًا، بل سنوات!! 

وأي زيادة في الرواتب تجدها تدخل في معمعة لجان موجودة وأخرى شُكلت خصيصا للإطوالة والتعقيد لا أكثر! وبالنهاية يخرج الاقتراح من عنق زجاجة اللوية ودوخة الرأس، ليزيد الراتب 50 دينارًا أو 100 والمنّة علينا؟!!! 

اليوم ممثل الشعب، وهو عضو المجلس يقتني سيارة و راتب مبلغ و قدره وامتيازات وبرستيج وغترة امنّشية و.. و.. و… ! 

والشعب “خلف الله علينا” نطحس بدواماتنا ونطالب بحقوق و نصرخ و نفحط.. وبالأخير إما تقر مطالبنا بعد ما تجف الأرض أو أن تهّمش وكأن شيئا لم يكن.. والمشكلة، بل الداهية عندما يركز الأعضاء على مشكلة نيابية بينهم البعض فتمر الأشهر والسنوات بلا تركيز على ما هو متعلق بمصلحة الشعب الفعلية!!! 

وتمضي العجلة بما فيها من عواصف وأتربة، لينتهي عمر المجلس بندوات انتخابية وخيم وعروض أخرى مغرية تنحدر تحت عنوان: