ألغت المحكمة الإدارية اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد المتعلق بترقية 160 محامياً في إدارة الفتوى والتشريع وتخطي من هم لهم احقيه بالترقيات الاخيرة.
وقام المحاميان محمد الانصاري ومحمد بوحمد برفع قضية ضد الوزير الراشد لتخطيه مجموعة من المستحقين للترقيه ومستوفي الشروط، حيث استندت المحكمة في قرارها على عدم سلامة الإجراءات المتبعة.
وكان الوزير الراشد أصدر بتاريخ الخامس من يوليو الماضي قراراً بتعيين 160 محامياً ومحامية بدرجة (ب) في إدارة الفتوى والتشريع من أصل 700 متقدم للترقية.
للمزيد:
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=6317
أضف تعليق