استنكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت في بيان أصدره اليوم تصريح الوزير أحمد المليفي الذي ذكر فيه أنه لا يهتم بالقوانين الدولية, وسيفعل القانون المحلي والمتضمن المباشرة بالإجراءات القانونية حيال قيام العاملين في الجهات الحكومية بالإضراب عن العمل، مما يسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال الاتحاد الوطني في بيانه: “إننا في الاتحاد نحذر بشدة من تلك القرارات التي من شأنها تهميش دور المنظمات النقابية والعمل على تقييد العمل النقابي المهتم بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بالبلاد والتي تخالف الاتفاقيات الدولية والذي أكد عليها ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت.
وتابع: “نؤكد أننا نحترم الدستور والقوانين ولا نرضي بتعطيل مصالح المواطنين، ولكن لابد من احترام القوانين الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة”، مضيفاً: “للتذكير فإن مجلس الوزراء وعد بإنجاز الكوادر خلال فترة ثلاثة أشهر، ولم يتم الالتزام بالمدة الحدده”.
وحمل الاتحاد الحكومة ومجلس الخدمة المدنية مسؤولية دفعهم نحو ممارسة حقوقهم المشروعة بالاعتصام والإضرابات وذلك بسبب تعطيل مواد الدستور والوعود بزيادة المرتبات والأجر.
وختم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بيانه بالقول: “إننا نثق برئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إقرار الكوادر المقدمة وتلبية جميع مطالب المنظمات النقابية واعتبارها من الأمور العاجلة”.
أضف تعليق