نفى وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي صحة تصريح نسب إليه أخيرا في شأن “مرسوم حل مجلس الأمة”، وأكد أنه لم يصرح لأي صحيفة أو وسيلة إعلامية حول هذا الموضوع.
إضافة إلى ذلك دعا المليفي الموظفين القانونيين في وزارة العدل المضربين إلى مراعاة مصالح المواطنين والدولة، قائلا أن تعطيل مصالح المواطنين والدولة لمدة تقارب الشهرين “أمر غير مقبول”، مضيفا أن القانون سيطبق على الجميع “ومن له حق سيأخذه وكذلك من عليه التزام لابد وأن ينفذه وفقا للقوانين المرعية في البلاد.
أضف تعليق