أصدرت وزارة الإعلام قرارًا يهتم بشروط وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة القادمة؛ إذ تسري أحكامه فور نشر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في الجريدة الرسمية.
ومنع القرار نشر أو بث أو إعادة بث كل مايدعو إلى تنظيم الانتخابات الفرعية، أو الاشتراك بها، أو حتى الدعاية والإعلان عنها، كما ألزم وسائل الإعلام بتمييز الخبر الإعلامي من الانتخابي عند تغطية أنشطة المرشحين، محذرًا من أن تتضمن التغطية إساءة إلى المرشح.
وأمر القرار بتشكيل لجنة من موظفي الوزارة وغيرهم من ذوي الخبرة؛ لتتولى رصد الأداء الإعلامي لمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات، وذلك لتحقيق المساواة في التغطية الانتخابية بين جميع المرشحين، كما تتلقى اللجنة الطلبات والشكاوى وتقوم ببحثها ودراستها.
وفي مايلي صورة عن القرار:
أضف تعليق