“اتجاهات” يرصد تحركات وزارة الإعلام الأخيرة بعد سنوات من التخبط

بدأت وزارة الاعلام بقيادتها الجديدة فتح الملفات المسكوت عنها  التي شكلت عنصر ضغط وضعف في اداء الوزارة طوال السنوات الست الماضية وكانت مفتاح كل مساءلة سياسية لكل من تولى حقيبة الإعلام، ففتحت ملف تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وبدأت في اتخاذ اجراءات فعالة لتطبيق القانون.

مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث”برئاسة خالد عبدالرحمن المضاحكة،يستعرض محاور سياسة وزارة الإعلام الجديدة ومدى فاعليتها في تغيير  نهج الخطاب الإعلامي الذي نبه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله إلى عثراته وأثارته للفتنة وتأجيج الساحة المحلية بشكل غير مهني،وكان لافتا أن القيادة الجديدة لوزارة الإعلام اخترقت الملف المسكوت عبر تعيين مدققي حسابات على كافة وسائل الإعلام التي طلبها بفتح حساباتها لمعرفة مصادر التمويل وإحالة من رفض إلى النيابية العامة بل وأغلق قناة مباشر لعدم التزامها القانون،وسرعة تطبيق الوزير لهذا القانون الذي كان وراء استجوابين لوزير الإعلام السابق الشيخ أحمد العبد الله.

وفي هذا السياق قدم الوزير السابق أحمد العبد الله عرضا مثيراً للرد على تساؤلات بشأن عدم تطبيق أحكام قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع كان محوره أن هناك الكثير من المخاطبات مع لجنة المناقصات لتعيين مدقق حسابات عالمي للتدقيق في حسابات الصحف والفضائيات واستمر العبد الله مرتكزاً على تلك الحجة حتى بعد استجوابه وصعوده إلى المنصة وانتهى الاستجواب ونال الوزير الثقة بصعوبة شديدة ومع ذلك لم يطبق القانون وبقيت مسألة تعيين مدققي حسابات وكأنها خط أحمر لايمكن الاقتراب منها.

فحقيبة الأعلام تسببت بشكل رئيسي في صداع مزمن لحكومات الشيخ ناصر المحمد السبع السابقة، كما أن عدد من وزرائها تركوا الحقيبة تحت وطأة سلاح الاستجواب أو بسبب المشاكل المزمنة التي تعرضت لها قطاعات الوزارة المختلفة خلال السنوات السابقة ووزراء سابقون حملوا الحقيبة شكليا ولم يحركوا ساكنا في وزارة أصبح يشار لها بأنها ميتة إكلينيكيا ومتخصصة في تصدير الأزمات إلى الحكومات. 

لقد برهنت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاعلام  أن لدى القيادة الجديدة انطباعات سلبية إزاء بعض الممارسات الإعلامية الغير مهنية التي تزيد حدة الاحتقان المجتمعي حيث ترى القيادة الجديدة للاعلام أن الإعلام الكويتي من المفترض أن يعكس ما يجري في المجتمع ويعيد تشكل وتغيير الأفكار بما يضمن الأمن الوطني والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

لذلك كانت خطوات الوزارة اليوم وفتح هذا الملف يكرس نهج جديد في وزارة الإعلام قد يعيدها إلى الحياة بعد سنوات من دخول الثلاجة والاكتفاء بدور المتفرج على الزخم الذي تشهده الفضائيات الخاصة والمفارقة أن النواب السابقين الذين طالبوا مراراً بتطبيق قانون المرئي والمسموع وإيقاف الإعلام الفاسد صمتوا ولم يعلقوا على وزارة الإعلام وهي تطبيق القانون بحزم وتصميم.

ومع ذلك فأنه يلزم لاكتمال صورة النهج الجديد فهناك ثمة ملفات أخرى تحتاج تدخل جراحي من الوزارة حتى تؤكد عودتها القوية وفاعليتها وهو مايعرضه تقرير مركز “اتجاهات”.

المحك الرئيسي لنجاح القيادة الجديدة وعودة وزارة الإعلام لسابق عهدها بعد سنوات من الإخفاق هو النجاح في متابعة وتغطية الانتخابات البرلمانية،على أن تكون مسطرتها القانون والشفافية والعدالة بين جميع المتنافسين ونقل صورة حضارية للخارج عن العرس الديمقراطي لذلك شكل اجتماع الوزير العلى مع قيادات الوزارة لوضع خطة متابعة الانتخابات خطوة مهمة وإيجابية لكنها تتطلب إرادة وفكر مختلف عن السنوات السابقة ومن المهم في هذا الشأن أن تولى الوزارة اهتماما بتسليط الأضواء في برامج حوارية على الجرائم والسلبيات التي تظهر في العملية الانتخابية ، ويأتي قرار وزارة الأعلام الأخير الذي يهتم بشروط وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة القادمة منسجما مع التحديات التي تواجه الوزارة في القادم من الأيام

الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والسلامة الاجتماعية تعتبر ابرز أولويات وزارة الإعلام وسيكون الاختبار الأقوى خلال فترة الدعاية الانتخابية فأي مساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتنة سيواجه بحزم من قبل وزارة الأعلام فهناك ثمة اتفاق بين المرشحين وفعاليات المجتمع بعدم السماح بانفلات الخطاب الإعلامي وتركه ينال من أبناء وقبائل وطوائف الكويت،فقد حان وقت طى صفحة شق وحدة الصف والتوقف عن نشر كل ما من شأنه أن يثير بذور الفتنة والتفرقة بين فئات وطوائف المجتمع،لاسيما أن بعض وسائل الإعلام استغلت أحداث معينة مرت بها البلاد لإثارة الرأي العام وإشعال نار الفتنة وتسريب مشاعر الكراهية، كما اتخذت بعض وسائل الإعلام من الحرية التي كفلها لها الدستور ذريعة لنشر أخبار وتصريحات وأحاديث مضادة نتج عنها بعض مظاهر الفوضى وزرع بذور الفتنة كل ذلك لن يكون مسموحا في الفترة المقبلة.

من المطالب المهمة لأهل مهنة الإعلام بتنوعه أن تعمل وزارة الإعلام على إنشاء محاكم خاصة لقضايا النشر وتحديد قضاة معينون للنظر في تلك القضايا ذات الطبيعة الخاصة منوها إلى ذلك ،كحال محاكم المرور المختصة أو أن يحدد قضاة معينون للنظر في مثل تلك القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي لأحكامها تداعيات دولية ضخمة بعد التنسيق مع جمعية الصحفيين. 

لا يمكن للإعلام المكتوب مواجهة الفساد إلا عبر تمسك الإعلامي أو الصحفي بميثاق شرف يجعل هناك نازع ضميري يحركه في التعامل مع القضايا التي ينشرها،ويمكن للوزارة أن تدفع في هذا الاتجاه ليشكل ذلك ضمانة تساندها في تطبيق القوانين على أي انفلات في الخطاب الإعلامي،فالصحافة الكويتية يفترض أن تلعب دورا رئيسيا في ترتيب أولويات الرأي العام و محاربة الفساد. 

كل ذلك يستدعى الاهتمام بقطاع الإعلام الخارجي،وإعادته للحياة بالاستعانة بكفاءات شابه قادرة على تحقيق الهدف وهو رفع اسم الكويت والدفاع عن سمعتها أمام الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها،وهذا يحتاج لكفاءت إعلامية لديها قدرة مقارعة الحجة بالحجة،فالإعلام الخارجي يمثل نافذة مهمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح والرد على الأكاذيب والافتراءات.

إخفاق الإعلام الكويتي في الساحة المحلية لسنوات كان وراء تراجعه اللافت خارجيا وهو مايجعل مهمة وزير الإعلام في غاية الصعوبة لإعادة الصورة الحية للإعلام الكويتي ويكون له تأثير على الساحة الدولية وهذا يتطلب من قيادات الوزارة أن يكون سلاحهم لتحقيق هذا الملف هو تغيير الصور النمطية عن الإعلام العربي في الإعلام الغربي، التي تركتها بعض الممارسات السلبية والسيئة من جانب عرب ومسلمين بعينهم، والتقطتها وسائل إعلامية متحيزة وغير نزيهة، وتكون البداية بتصدير منتج إعلامي عصري.

ملف تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية بحيث يكون لدى هذه الكوادر القدرة على منافسة المنتج الإعلامي الغربي. لاسيما أن الإعلام يستقطب السيناريوهات الأكثر سوءا ويضعها كمانشيتات أمام الرأي العام الكويتي.. فالواضح أن هناك فجوة قائمة بين الإعلام العربي وتقنيات الاتصال الحديثة بسبب غياب عمليات التدريب والتأهيل المستمرة على مثل تلك التقنيات شديدة التغير والتطور”،فالمطلوب من الوزير العلى هو إحداث “ثورة” مهنية في المجال الإعلامي الكويتي بالدرجة الأولى، فيما يتعلق بالآليات والمقومات القادرة على بلورة إعلام راسخ، والتي تتركز بالأساس على العامل البشري والملكات التي يمتلكها الإعلامي والقدرات التي يحوزها الصحفي. 

ومن القضايا المهمة في انتظار القيادة الجديدة دعم تلفزيون الكويت ليكون محط أنظار الكويتيين والعرب على حدا سواء عن طريق الاستعانة بالخبرات والكفاءات وتقديم كل ماهو جديد ونافع .

o صيانة الوحدة الوطنية  من الانفلات الإعلامي.

o متابعة وتغطية انتخابات 2012 بمهنية وشفافية.

o الاستمرار في تفعيل أحكام قانوني المطوعات والمرئي والمسموع. 

o مواجهة الصراع والتجاوزات الإدارية والمالية المتراكمة من سنوات في الوزارة.

o تبني خطاب إعلامي  جديد.

o تعزيز الحريات الإعلامية المسئولة.

o إنشاء محاكم خاصة لقضايا النشر.

o دعم وتشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية 

o أنجاز مهمة الترويج لمشروعات خطة التنمية.

o دعم الإعلام الخارجي .

o تطوير أداء التلفزيون والأذاعة.