أن يقوم تاجر أو محتال ما بتحرير شيك من دون رصيد، فهذا أمر مألوف، أما تكون سفارة الكويت في الإمارات هي من يحرر مثل هذه الشيكات التي تعتبر مخالفة للقانون لمجموعة من المبتعثين للعلاج في الخارج فهنا لابد من التوقف ووضع علامة استفهام كبيرة حول مثل هذا التصرف.
وتتلخص الحادثة التي شرح أحد المتضررين منها معانته لـ((سبر)) في أن عدداً من المبتعثين للعلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة واجهوا مشكلة في عملية الحصول على مخصصاتهم المالية التي ابتعثوا للعلاج على أساسها إلا أنهم فوجئوا بعدم قدرة السفارة على سداد تلك المخصصات.
وقال أحد المبتعثين المتضررين لـ((سبر)): “وصلنا يوم الخميس إلى الإمارات، وذهبنا بعدها بيومين إلى مكتب السفارة الكويتية هناك للحصول على المخصصات المالية الخاصة بنا، إلا أن موظفي السفارة طلبوا منا العودة بعد يومين لكي نتسلم تلك المخصصات”.
وأضاف المبتعث أنهم عادوا بعد يومين حيث طلب منهم الانتظار لعدة أيام أخرى، وهم لا يستطيعون تحمل هذا النوع من المماطلة والتأجيل بسبب وجودهم خارج البلاد وحاجتهم لبدأ عملية العلاج، وبعد احتجاجهم ورفضهم لهذه التصرفات صدموا بإعطائهم شيكات من دون رصيد وطلب منهم عدم صرفها قبل مرور أسبوع من يوم تحريرها، في محاولة لإسكاتهم ونيل رضاهم، حيث حاولت السفارة حل الخطأ بخطأ أكبر منه.
أضف تعليق