“الاستئناف” تبرئ رجل أعمال من الانتفاع من “أسهم البورصة”

أيدت محكمة الاستئناف “أسواق المال ” حكم أول درجة والقاضي ببراءة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة بالبورصة وعضو مجلس إدارة شركة أخرى من تهمة الإنتفاع وإستغلال المعلومات الداخلية بإصداره أوامر شراء أسهم لشركتين لأخرين، وإفشاء أسرار تتصل بعمله بحكم طبيعة عمله.

وتتلخص الواقعة فيما أسندته النيابة العامة للمتهم أنه وبصفته من الخاضعين للقانون رقم 7/2010 ومطلع على البيانات الماليه الخاصة بشركة يعمل فيها “عضو مجلس إدارة” ورئيس مجلس إدارة شركة أخرى، إنتفع وإستغل معلومات داخلية، وذلك بإصداره أوامر شراء لشركتين ذات كونه مفوض بالتوقيع عن إحدى الشركتين وشقيق مالك الشركة الثانية، مما ترتب عليه إرتفاع أسهمها وتحقيقا أرباحا من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اسندت له أنه وبصفته أفشى سرا إتصل بعمله بحكم طبيعة عمله لكونه مطلعا على البيانات المالية للشركتين، وذلك بإصداره أوامر شراء شركات أخرى، مما أدى لحصوله والغير على منفعه من جراء ذلك لكونه مفوض بالتوقيع، وأدى ذلك لإرتفاع أسهمها على النحو المبين بالتحقيقات ، وذلك على أثر المخالفة رقم 28/2010 المحررة ضده بمعرفة إدارة الرقابة بشأن التعاملات التي تمت على سهمي الشركتين والتي جاء فيها أن سهم الشركة الأولى شهد عملية تداول كان الطرف البائع فيها هو حساب شقيقة لكمية 20 ألف سهم، ونسب فيها للمتهم انه القائم بإصدار أوامر الشراء لتلك الأسهم نيابة عن الشركة على شهادة الوسيط، وبعد أن أصدرت محكمة اول درجة حكمها القاضي ببراءة المتهم، لم ترتضي نيابة أسواق الحكم فاستأنفته.

وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور أمام المحكمة وأكد أن الحكم يجب أن يكون في ذاته مايطمئن عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها ووالطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ماترى أنه الواقع والحقيقة “.

وقال أن الثابت في حق المتهم أنه تداول على أسهم الشركات التي يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس إدارتها بالمخالفة لنص المواد سالفة الذكر، وقد ثبت من أقوال الشهود والتحقيقات التي أجرتها إدارة الرقابة بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث كانت تلك الواقعة الأولى هي المخالفة المنسوبة إلى المتهم، وذلك فيما قرره محرر المخالفة.