قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور أحمد الذايدي أن “فساد الحكومة السابقة والمجلس المنحل أوجد ردّة فعل عنيفة في الشارع الكويتي ضد رؤوس وأذناب الفساد في مختلف المواقع”، لافتا إلى أن “ردّة فعل الناخب الكويتي ستتحول في 2 فبراير المقبل إلى تسونامي إصلاحي ليعيد لأبناء الوطن الأمل، وذلك لن يتحقق إلا بسقوط جميع النواب المرتشين الذين خانوا الأمة وحنثوا في قسمهم، وهذه الرسالة التي بدأت تتضح عناوينها هذه الأيام يجب أن تقرأها الحكومة بتمعن وتستعد للمرحلة الجديدة من خلال برنامج عمل حكومي حقيقي يلبي طموح الشعب الكويتي وأن تبدأ عجلة الإصلاح بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم أو أسمائهم فلا أحد فوق القانون”.
وأضاف الدكتور الذايدي أن “الكويت تعاني من ثالوث الفساد وسوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما أوقف عجلة التنمية وجعل الكويت في مصاف الدول المتأخرة رغم ما تملكه من إمكانات مادية وبشرية هائلة يمكن أن سخرت ووجهت بالشكل الصحيح أن تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ي الشرق الأوسط وهي الرغبة الأميرية السامية التي مع الأسف الشديد فشلت الحكومة السابقة في تنفيذ هذه الرغبة السامية”، مؤكدا أن “سياسة التسويف أو العصا والجزرة لم تعد مقبولة من قبل الشارع الكويتي لذلك على رئيس الحكومة أن يختار وزراء أكفاء وقادرين على تحمل المسؤولية ومواجهة ممثلي الأمة”.
وتساءل الدكتور الذايدي إذا كانت البلاد عاجزة عن تحريك عجلة التنمية، وسعر برميل النفط يتجاوز 105 دولار وميزانية الدولة تحقق فائضاً مالياً كل عام، فكيف سيكون الحال إذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولار؟
وأكد الدكتور الذايدي أن “هذه الانتخابات ستكون مفصلية في تاريخ الحياة السياسية للكويت وتوازي أهميتها انتخابات المجلس التأسيسي” لافتا إلى أن “مخرجات هذا المجلس ستضع حجر الأساس لمستقبل الجيل القادم، وحجم الإصلاحات المطلوبة من المجلس المقبل كبير جداً لا يقدر عليه إلاّ رجال دولة ومرحلة قادرين أن يعبروا لمرحلة جديدة يتطلع لها الكبير والصغير من أبناء هذا الوطن”.
وحذر الدكتور الذايدي من مغبة سوء اختيار الناخب الكويتي لمرشحة لما ذلك من أثر في عودة البلاد إلى مستنقع الفساد، وذلك بعودة الشخصيات الفاسدة للحكومة من جديد، وهو ما سيضيع الفرصة على أبناء الشعب الكويتي الطامح للإصلاح”، مؤكدا أن “القرار اليوم أصبح للشعب الكويتي، المطالب اليوم الابتعاد عن أي قبلية أو طائفية في اختياراته لمرشحيه، وأن يضع نصب عينه المصلحة العامة للوطن قبل أي شيء آخر”.
أضف تعليق