(تحديث3) تأكيداً للخبر الذي انفردت بنشره سبر كشف ماجد المطيري من المفوضية العليا للانتخابات عن أن وزارة الداخلية أحالت أحد أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية إلى لنيابة العامة، بعد أن قامت اللجنة المشتركة بفحص الشكوى التي تقدم بها أحد المغردين ضد الأستاذ الأكاديمي حيث استغل الأخير وظيفته الحكومية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في توجيه طلبته إلى التصويت للمرشحة صفاء الهاشم مقابل تقييمهم بدرجة كاملة في المعهد الأمر الذي شكل جريمة من الجرائم الواردة في قانون الانتخابات.
وأكد المطيري أن اللجنة الرباعية التي تولت فحص الشكوى مكونة من الداخلية وجمعية المحامين وجمعية الصحافيين وجمعية الشفافية.
إضافة إلى ذلك أشار بأن لاصحة إطلاقاً لما تردد عن تخصيص الجمعية مكافآت لمن يتقدم بأية شكوى، مشيراً بأن هذه
الإشاعة قد تم نفيها بمؤتمر صحفي عقدته المفوضية ظهر أمس وأذيع في كافة وسائل الإعلام .
جدير بالذكر أن أحد المغردين الكويتيين “كويتي منتف” قد تفاعل مع الخبر فور نشره في سبر، وقرر أخذ زمام المبادرة في تقديم الشكوى من باب ضرورة مشاركة الجميع في التصدي للفساد أياً كان شكله أو مصدره.
(تحديث2): تفاعلاً مع ما نشرته سبر استنكرت مرشحة الدائرة الثالثة الإعلامية نعيمة الحاي ما أقدم عليه أحد أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية الذي أعلن من على حسابه في “تويتر” عن أنه سيمنح الدرجة كاملة لكل طالب لديه إذا صوت ووجه أسرته للتصويت لصالح إحدى المرشحات في الدائرة الثالثة.
وقالت الحاي في تصريح لـ سبر: “إنه لو صح ما نشر عن هذا الأستاذ، الذي استغل منصبه الأكاديمي؛ لابتزاز طلبته، فإنه يجب معاقبته فورًا من قبل مفوضية مراقبة الانتخابات؛ ليكون عبرة لكل من يحاول استغلال دور العلم ودور العبادة للدعاية الانتخابية”.
وتابعت: “إن هذا الأستاذ الأكاديمي نسي أنه مربي أجيال، وأنه كان من الواجب عليه أن ينزه نفسه عن تلك الشبهات، إلا أنه ارتكب جريمة لا تغتفر؛ باستغلال منصبه الأكاديمي للضغط على طلبته، ودفعهم هم وأسرهم للتصويت لصالح مرشحة معينة”.
وأضافت الحاي: “إن ما قام به أستاذ المسرح يعطي طلبته الحق في الطعن في الدرجات الضعيفة، التي منحها لهم في الماضي، وكذلك في المستقبل؛ لأن أستاذهم أثبت أنه يخضع الدرجات لأهوائه الشخصية، وأنه لا يمنح الدرجات بناء على مستوى الطالب، وهل هو يستحق الدرجة النهائية أم لا، بل أن الأساس هو الهوى الشخصي للأستاذ”.
وزادت الحاي: “هذا يعني أن هذا الأستاذ الأكاديمي سيخرج للمجتمع خريجين مستواهم ضعيف جدا علميا”، لافتة الى أنه كان من المفترض على أستاذ المسرح أن يدرك أنه مربي فاضل ومن الواجب عليه أن يبعد نفسه عن الشبهات.
وطالبت الحاي مفوضية مراقبة الانتخابات بتنقية العملية الانتخابية من كافة التجاوزات وسرعة التحقيق فيها وإعلان نتائج التحقيق ليكون المتجاوزين عبرة للآخرين.
وقالت الحاي: “إنه كما قاموا برصد الفرعيات وإحالتها للنيابة فإنه من الضروري قيام لجنة مراقبة الانتخابات بمنع استغلال دور العلم ودور العبادة في الدعاية الانتخابية، وكذلك ضبط عمليات الرشوة والمال السياسي ورصد تجاوزات استغلال المناصب السياسية أو الإدارية في الدعاية لصالح أي مرشح”.
(تحديث) تفاعلاً مع الخبر الذي انفردت سبر بنشره ليلة أمس حول الدعوة التي أطلقها أحد أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية لطلبته بالتصويت لمرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم مقابل منحهم الـ “فل مارك” في معدل الدرجات سجّل أحد الشباب المغردين وعبر حسابه في تويتر أيضاً شكوى في هذا الشأن لدى المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات ضد الأستاذ المشار اليه.
وبعد تسجيل شكوى المغرد “كويتي منتف” بادر ماجد المطيري من المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات إلى الاتصال بالمبلغ وأخبره بأنه قد تم سحب برنت لحساب الأستاذ وجاري إعداد تقرير بذلك تمهيداً لإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية مضيفاً أن من غير الجائز ” استغلال ” دور العلم أو العبادة في الدعاية الانتخابية.
استمر مسلسل الرشاوي الانتخابية في الدائرة الثالثة، ولكن هذه المرة من زاوية أكاديمية، وذلك عندما ثارت عاصفة الكترونية طرفها أستاذ دكتور بالمعهد العالي للفنون المسرحية يدعى هاني النصار، أعلن على صفحته في تويتر أنه سيمنح طلبته العلامة الكاملة في حال منحوا أصواتهم للمرشحة صفاء الهاشم.
وناشد المغردون، الذين تفاعلوا سخطاً من ما أعلنه الدكتور، وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وكذلك رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لمواجهة ما جهر به من أفكار وما دوّنه من كتابات، وهو ما اعتبروه رشوة انتخابية، ممن يفترض به أن يكون مربي أجيال.
وتتركز أهم حيثيات الجدل المثار على خطورة هذه الكلام، أنه جاء من شخصية تربوية يُنظر لها كقدوة أخلاقية قبل أن تكون تعليمية، وكذلك لأنها تأتي في وقت بالغ الحساسية في أعقاب الحرص السائد على الدخول في مرحلة جديدة بعد حل مجلس الأمة، يسود فيها احترام القوانين وعدم التعدي عليها.
وبتصفح صفحة الدكتور ردد المغردون أن سكوت الوزير عما دوّنه هذا الأستاذ، وعدم فتح تحقيق في هذه المسألة، قد يفتح الباب للمزيد من أساتذة الجامعات العليا في الكويت كي يمارسوا ضغوطاً على طلبتهم فيوجهوا أصواتهم إلى اتجاهات إجبارية، مستغلين حاجة الطلبة للنجاح والتفوق.
أضف تعليق