ألزمت دائرة (تجاري مدني كلي حكومي) مواطناً ووكيل وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووكيل وزارة التربية، بأحقية مواطنه في استخراج وتجديد بطاقات وجوزات سفر لأبنائها الأربعة، وتسجيل ونقل قيدهم في المراحل التعليمية دون الرجوع إلى طليقها.
وحضر عن المواطنه المحامي عايد مهدي الرشيدي أمام المحكمة وترافع شارحاً ظروف الدعوى، ومطالبا بإلزام وزارتي الداخلية والتربية، والهيئة العامة بالسماح لموكلته بنقل ابنائها واستخراج وتجديد كافة مستندات ابنائها الأربعة دون الرجوع إلى طليقها، وذلك بعد أن حصلت موكلته على حكم طلاق وحضانة لأبنائها الأربعة، لكن بعض بنود القوانين عرقلت تجديد واستخراج مستندات ابنائها الا بموافقة من والدهم وهذا مالم الأخير يوافق عليه.
وأضاف الرشيدي أنه بعد حدوث مشاكل بينها وبين طليقها لجأت للقضاء لانصافها وابنائها من التسلط الذي يقوم به الزوج لمنعها من استخراج جوازات سفر وبطاقات مدنية لابنائها لاسيما وجود حكم يؤكد حضانتها للأولاد مما يعتبر بان الزوج يستخدم اساليب ملتويه من أجل خلق مشاكل فيما بينه وطليقته.
وطالب الرشيدي بأحقية المدعية باستخراج جميع الاثباتات، والمستندات، وتجديدها، ونقل الأبناء من المراحل التعليمية دون الرجوع إلى المدعى عليه الأول.
أضف تعليق