نظرًا لما آلت إليه الأمور والأحداث المؤسفة التي حدثت بسبب الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين السلميين في منطقة تيماء والصليبية والأحمدي، فإننا في لجنة الكويتيين البدون نحمل الحكومة الكويتية ما آلت إليه الأمور وتصاعد وتيرة الأحداث المؤسفة التي حدثت، والاعتداءات التي حصلت على الأطفال والنساء وكبار السن، والتي لم نعهدها من قبل.
اللجنة بدورها ستتوجه ممثلةً برئيس لجنة الكويتيين البدون السيد “أحمد التميمي”، وأعضاء اللجنة الآخرين بصورة ودية جدًا بعد صلاة الجمعة مباشرةً للقائد الميداني السيد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء “محمود الدوسري” بضرورة إعطائنا مدة ساعتيّن، لنعبر عن امتعاضنا من تخبطات الحكومة والجهاز المركزي بكل رقي ومسئولية وحضارية كما حدث في الأسبوعيّن الماضييّن.
ولكنه رفض وأثناء حديثنا معه تم ضرب المصلين بدون سابق إنذار وعلى هذا، فإننا نطالب الحكومة التعامل بروح المسئولية الملقاة على عاتقها، ومحاسبة أفراد الأمن الذين اعتدوا بوحشية منقطعة النظير على الأطفال والنساء والشيوخ.
وبناءً على ما حدث فإننا نتعامل بروح المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الكويتيين البدون، ونطالب الحكومة المبادرة بوقف العنف الغير مبرر وتنفيذ مطالبنا المرفقة كالآتي:
- حق المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهل المعاملات القانونية والحياتية اليومية .
- تمكين القضاء النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية فيما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية .
- إنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف .
- إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة القيود الأمنية التي لم تحال إلى القضاء وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني .
- إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل في جدية تلك القيود الأمنية التي تفتقد في مجملها إلى الأدلة والبراهين .
- إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون .
- إسقاط حق الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية عن التهم الموجهة للكويتيين البدون الذين تتهمهم وزارة الداخلية في الخروج في الاعتصامات السلمية .
- وقف الاعتقالات واطلاق المعتقلين بدون قيد او شرط .
أضف تعليق