أصدرت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكمها اليوم في القضية المرفوعة من اللواء كامل العوضي ضد عضو مجلس الأمة السابق بادي الدوسري بتأييد حكم محكمة أول درجة بمعاقبة الدوسري بالحبس ثلاثه اشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 5001 د.ك وذلك على خلفية قيام العضو السابق بالتعدي بالسب والقذف والتعدي بالعنف واتلاف مال مملوك للغير،وذلك بعد ان استمعت للمرافعات الختامية من المحامي نجيب الوقيان محامي اللواء العوضي ومحامون بادي الدوسري.
وصرح دفاع اللواء العوضي المحامي نجيب الوقيان أن حكم محكمة أول درجة والذي أيدته محكمة الاستئناف يختلف عن الحكم الصادر في المحاكمة السابقة حيث أن الحكم الحالي صادر بالحبس مع الشغل والنفاذ وكذلك قضي بأحقية موكله في التعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق به من جراء هذه الجريمة.
وأعرب المحامي الوقيان عن سعادته بهذا الحكم الذي اعتبره علامة مضيئة ونقطة فارقة في الحد من انتشار ظاهرة الأساءت لموظفي الدولة والتي عانوا منها لدرجة وضع ملصقات في المصالح الحكومية من التحذير من التعدي علي موظفي الدولة محاولة منهم للحد من هذه الظاهرة.
وشدد المحامي الوقيان على ان هذا الحكم سيؤكد هيبة الدولة في احترام موظفي الدولة وخاصة رجال الأمن حيث أنهم يعتبرون صمام الأمان لهذا المجتمع وأضاف المحامي نجيب الوقيان انه يعتبر حكم محكمة الاستئناف رداً لكرامة أي موظف تضرر من الظاهرة التي جعلت العامة يستمرؤون الاستهانة بهيبة الموظف العام حتى وصل الأمر إلى كسر يد شرطي. وهي اليد التي من المفترض أن تكون يد تطبيق العدالة.
وأكد الوقيان انه الآن اصبحت رسالة واضحة وصريحة للكبير قبل الصغير من موظفين دولة وأفراد مجتمع أن احترام موظفي الدولة أمر يجب أن يلتزم به الجميع وأي إخلال بهذا المبدأ نتيجته وجود الشخص خلف القضبان وأن هذا الحكم بإدانة المتهم الأول برقية تصل الي الكل بأن مازال لرجل الامن حرمه وان القضاء حامي هذه الهيبة سيضرب علي كل من تسول له نفسه ان يتعالى علي هيبة هذا الزى أي ما كان مركزه في الدولة.
أضف تعليق