مطالبة المتظاهرين بضبط النفس
“مسك” تحذر من مخالفة الشريعة مع البدون: “إن أكرمكم عند الله أتقاكم”

وفيما أقر البيان انه لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة تاريخية واضحة، وهي أن أعدادا كبيرة من أبناء هذه الفئة بالفعل ليسوا من أهل الكويت الأصليين، لكنهم قدموا إلى الكويت بطرق مختلفة، فمنهم من دخل الكويت بجوازات سفر أجنبية ثم قام بإخفائها، استدرك :”لكن هناك أيضاً من هم أبناء الكويت الأصليين الذين عاشوا في مناطق بعيدة، ولم ينالوا حظًا من التعليم والتثقيف، فلم يحرصوا على تسجيل أنفسهم في سجلات القيد أو التعداد السكاني لسنوات طويلة، فسقطوا من ذاكرة الحكومة كما سقطوا من ذاكرة التاريخ”.

وذكر البيان ان عددا كبيرا من هؤلاء دفع حياتهم فداءً للأمة العربية ومشاركتها في حروبها ضد العدو الصهيوني وفداءً للكويت وأهلها أثناء الغزو العراقي الغاشم، وكثيرون منهم خدم البلاد في مواقع عديدة مخلصًا وفيًا دون النظر لهوية محددة، فقد كانوا الساعد الأيمن للجيش والشرطة على مدار سنوات طويلة.

واضاف البيان :لقد كان لتساهل الحكومة في تطبيق القوانين وتقديم استثناءات كثيرة لفئة لم تستطع إثبات جنسيتها الكويتية بأوراق ثبوتية صحيحة، إلى جانب عدم قدرتهم على إثبات انتمائهم لدول أخرى، وأيضًا عدم وجود حلول سريعة وحاسمة من الحكومة.. أثر بشكل كبير في ظهور هذه المشكلة، بجوانبها المختلفة.

واستطرد البيان : على الجانب الاجتماعي تتضمن كمًا هائلًا من المشاكل يعيشها أبناء هذه الفئة المظلومة والمسلوبة حقوقهم، والجميع يعلم أنه ليس لهم الحق في استخراج شهادات الميلاد لأولادهم، وأيضًا استخراج شهادات الوفاة، وتوثيق عقود الزواج، وإدخال أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، كما حرموا من حق العمل، والتنقل والسفر حتى لأداء مناسك الحج والعمرة والعلاج، وهو أمر لا تقره الشريعة الإسلامية الحنيفة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}الحجرات:13.

وقد جاء فى الحديث – (من ضار مسلماً ضاره الله)، وقال أيضاً – صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

أما الجانب القانوني فلا شك في أن ما يحدث مع هذه الفئة المغلوبة على أمرها والمستضعفة في الأرض من أبناء المسلمين يتعارض تعارضًا تامًا مع الدستور الكويتي الذي نص في المادة (7) على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.

وتابع البيان : إن ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تصاعد للأزمة، والرد العنيف والقاسي والغير إنساني الذي تعاملت به الداخلية تجاههم أمر لا نتفق معه، فلكل فرد في هذا البلد أن يعيش حياته في حرية وسلام، نص عليهما الدستور الكويتي وكافة القوانين المحرمة والمجرمة لانتهاك حقوق الإنسان، وقد جاء ذلك في (المادة 3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.

– تجنيس كل من يحمل إحصاء 1965م، دون تأخير.

– تجنيس كل من قدم خدمة جليلة وفق نص القانون على ذلك، والتوسع في إعمال هذه المادة، بأن تشمل الخدمات الجليلة الخدمة في الجيش والشرطة وسائر المواقع الحكومية.وأصحاب الشهادات العليا.

– تجنيس كل من ولد على أرض الكويت، ومنحه الحق في استخراج شهادات الميلاد، والاعتراف بشخصية المولود قانونيًا.

– إعطاء فرصة للمخالفين لشروط الإقامة الدائمة لتعديل أوضاعهم مع منحهم كافة الحقوق الإنسانية والقانونية كحق استخراج رخصة القيادة، وشهادة الميلاد وعقود الزواج، والحق في السفر والعودة وغير ذلك بما يضمن لهم حياة طيبة كريمة.

وفي النهاية نثمن بدور الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في قيامها بصياغة مشروع قانون مكوّن من تسع مواد يتفق مع الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والتشريعات المحلية، بالإضافة إلى المواثيق الدولية من شأنه المساهمة في حل هذه المشكلة حلًا جذريًا، ونأمل أن يخرج للنور قريبًا.

وأخيرًا وقبل أسابيع قليلة من احتفال الكويت بأعيادها، نأمل أن يجد أبناء فئة غير محددي الجنسية (البدون) في الحكومة الحالية خير معين لهم على حل هذه المشكلة.

كما أننا نطالب إخواننا من فئة غير محددي الجنسية بضبط النفس إلى أقصى درجات الانضباط، كما إننا نتمنى منهم عدم الانزلاق في أعمال العنف والشغب التي لا شك سوف تضر أكثر مما تنفع بكل حال من الأحوال.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه والحمد لله رب العالمين.