أرجأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي القضية الثالثة للمتظاهرين «البدون» بمنطقة الصليبية والمتهم فيها 17 شخصا الى جلسة 4 مارس لحضور ضابط الواقعه.
وقد وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الخامس عشر تهم الاعتداء وآخرين مجهولين على موظفين عموميين رجال الشرطة بان قاوموا رجال الشرطة أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم لفض المظاهرة التي قام بها المتهمون بقصد تعطيل مهام وظيفتهم وأحدثوا اصابة بشرطي.كما وجهت النيابة لهم تهمة انهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والاخلال وبالأمن العام وبقوا متجمهرين بعد صدور اوامر رجال السلطة العامة بالانصراف حال بعضهم يحمل حجارة وزجاجات ونظموا واشتركوا مع اخرين مجهولين في مظاهرة غير مرخصة ولم يستجيبوا للامر الصادر لهم من رجال السلطة العامة بفضها وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة والتعدي وتسبب هذا العمل باتلاف املاك الدولة وقدرت قيمتها بـ 37 الف.
ووجهت النيابة للمتهمين السادس عشر والسابع عشر تهمة الاشتراك مع الآخرين عن طريق التحريض في ارتكاب الجرائم بان قاما بدعوتهم الى ارتكابها عن طريق مواقع شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» والمنشورات وتحريضهم على ذلك فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض.
وفي احداث جلسة امس طعنت المحامية فوزية الصباح ا امام محكمة الجنايات في قضايا تظاهرات البدون بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه دولة الكويت.
وذكرت المحامية فوزيه الصباح ان الدستور الكويتي حاله حال جميع دساتير العالم نص على احقية الافراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات ،وعمم هذا الحق لجميع الافراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية كما فعل قانون التجمعات الذي جرم غير الكويتيين اذا حضروا او شاركوا في التجمعات والمواكب.
واضافت ان الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الإسلامية وحرصها في نصوصها وأحكامها ومبادئها على إقرار قواعد المساواة بين الناس جميعاً. كذلك خالف قانون التجمعات قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اصدرته دولة الكويت في 3 ابريل 1996 ،بعد توقيعها على الميثاق الدولي ، مما يجعله قانونا داخليا واجب النفاذ والتطبيق، ومخالفته بقانون التجمعات الذي جرم غير الكويتيين بالمشاركة في التجمعات يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للميثاق الدولي.وقد نصت كذلك المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالتالي:” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بمافيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين على اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز…كما تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية وغير التشريعية القائمة لا تكفل معه اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد ،مايكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية “.كما نصت ديباجة القانون الذي اصدرته دولة الكويت كالتالي :” ان الاقرار بما لجميع اعضاء البشرية من كرامة اصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة اساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،واذا تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه ، واذ تدرك ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى المتمثل وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في ان يكون البشر احرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنية ، واذ تضع في اعتبارها ما على الدول بمقتضى الامم المتحدة من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الانسان وحرياته “.
ومن ثم فقد اعطى هذا العهد (للافراد) وليس فقط المواطنين حق الاجتماع والتجمع للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة باعتباره حقا انسانيا خالصا لا يجوز للسلطة التنفيذية او غيرها من السلطات تقييده بقانون التجمعات، او باية قوانين او قيود تغير من مضمونه، ومن ثم فان قانون التجمعات الذي تتخذه وزارة الداخلية ذريعة بمنع التجمعات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية للبدون هو بمثابة مخالفة صريحة وواضحة للدستور الكويت وللعهد الدولي .وسوف ننسفه امام المحكمة الدستورية .
واكدت المحامية فوزيه الصباح ان تجمعات البدون السلمية التي تقوم تحت رقابة واشراف العديد من جمعيات حقوق الانسان المحلية والدولية لم تكن سوى هايد بارك مفتوح في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لاتهدد الامن العام ولا حتى قانون المرور حيث يخرج الناس بعد صلاة الجمعة بعفوية ومن غير وجود منظمين للتعبير عن ارائهم .وتم السماح لهم من قبل وزارة بالتجمع لمدة ساعتين ثم منعتهم ومن ثم اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به فهل من حق وزارة الداخلية القول ان التجمع في هذه الجمعة مباح وفي الجمعة المقبلة مجرم ؟! اليس من العيب علينا ان يكون ابناء الشهداء ومنهم ابناء حراس امير البلاد الراحل المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح الذين استشهدوا في تفجير موكبه عام 1985محتجزين ومتهمين بتهمة التظاهر وممنوعين حتى من الزيارة ،لقد دفع ابائهم ارواحهم من اجل الوطن وهاهم الابناء يدفعون حرياتهم من اجل حقوقهم الانسانية ، وتساءلت المحامية فوزيه الصباح من هو المسؤول عن الحكم باعدام اكثر من مئة الف بدون مدنيا ؟! وكيف لحكومة تحترم حقوق الانسان ان تحرم طفل من الحصول على شهادة ميلاد وتحرمه لاحقا من حق التطعيم والدراسة والعمل والزواج والسفر تحت ذرائع واسباب غير صحيحة ؟! واننا على ثقة بان هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة ..وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها.
وانتهت بقولها ان زمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات ، وعلينا ان نواكب هذا التطور والا سيكون ملفنا اسودا في المحافل الدولية وهذا مالا نتمناه.
للمزيد:
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=20732
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=20723
أضف تعليق