أجلت محكمة الإستئناف صباح اليوم مجموعة من القضايا المرفوعة ضد الفتوى والتشريع والتي تطالب بإلغاء قرار قبول 160 محاميا إلى جلسة 16 فبراير المقبل لتقديم الدفاع من قبل الطرفين .
وقررت المحكمة ضم جميع القضايا الـ21 قضية في جميع الدوائر إلى ذات الدائرة ، لوحدة الموضوع وليصدر بهم حكما واحدا .
وفي أحداث جلسة أمس فقد حضر دفاع المتظلمين من القرار المحامي محمد الأنصاري ، وقدم أمام المحكمة مستندين ، الأول عبارة عن كتاب تظلم الصادر من المتظلمين إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ثابت به قيام المتظلمين بعمل تظلم من القرار الإداري قبل رفع دعواهم ، مما يؤكد أن دفاع الفتوى والتشريع هو دفاع باطل لايسانده أي واقع .
وقدم الأنصاري المستند الثاني أكد للمحكمة انه عبارة عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو شاهدة بعدم حصول إستئناف قبل أحد الأشخاص المتظلمين ، مشيرا إلى أن ذلك تم بخطأ من الفتوى والتشريع ، بحيث أغفلت أسماء كان متعين عليها أن تستأنف الحكم في مواجهتهم ، حتى لايكون حجة أمام الغير ، مضيفا : لكن الفتوى أغفلت هذا الأمر مما يجعل الحكم الإبتدائي حكم بات ونهائي بقوة القانون .
كما حضر دفاع الفتوى والتشريع المستشار جمال الجلاوي ودفع بعدم قبول الدعاوى شكلا لعدم سابقة التظلم فيها ، وطالب برفض الدعاوى أمام المحكمة .
أضف تعليق