البورصة تنهي تداولات الأسبوع بارتفاع المؤشرين
50%من أسهم “المساكن المنخفضة” للاكتتاب وخطة لإنقاذ المتضررين من الأزمة العالمية

-ارتفاع كمية الأسهم المتداولة 12.0% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.86 مليار سهم 

 

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين.

 ويشهد السوق خلال الفترة الحالية أداءً يتسم بالاستقرار نوعاً ما، كون المتداولين لازالوا يترقبون نتائج الشركات المدرجة عن العام المنقضي، فضلاً عن تتبعهم للموقف السياسي في البلاد، وانتظارهم لنتائج الانتخابات النيابية التي ستنطلق في أوائل الشهر القادم، حيث يأمل العديد من المستثمرين في ظهور حالة من التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،  من أجل وضع  خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ الفعلي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الشأن الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص.

و صرح وزير الإسكان بأنه سوف يتم طرح 50% من أسهم شركة المساكن منخفضة التكاليف، التي تعتبر أحد شركات خطة التنمية، للاكتتاب العام خلال الفترة القريبة القادمة، فيما ستخصص نسبة الـ50% الباقية للقطاع الخاص. وبين أن الدراسة التي تم اعتمادها في السابق لم تكن ذات جدوى اقتصادية عالية، وتم إعادة النظر في المساحات المخصصة للعقار التجاري والإداري فيها.

وينتظر المستثمرون أن يروا تعديلاً جذرياً على تصميم المشروع وعلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة له، والافتراضات التي تم احتساب نتائجها عليها، وذلك بعد أن تم طرح المشروع سابقاً وفشل في اجتذاب مستثمرين من القطاع الخاص، نتيجة لعدم أخذ الربحية كمعيار رئيسي لجذب القطاع الخاص للمشروع. 

 

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التجارة والصناعة على تصريحاتها السابقة الخاصة بدعم شركات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أن هناك تصورات تدرس حالياً للوصول إلى خطة إنقاذ “Bail out” لدعم الشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية أسوة بما قامت به دول كثيرة. وقد شددت الوزيرة على ضرورة وضع آلية لتصنيف تلك الشركات، فالشركات الورقية والشركات التي أديرت بشكل خاطئ، لا توضع على درجة واحدة مع شركات جيدة أسهمت في عملية التنمية في الكويت. 

ويمثل هذا التصريح تحولاً جذرياً وإيجابياً في شأن دعم شركات القطاع الخاص، ويشير إلى تطور مسألة الدعم من مجرد اتجاه إلى مشروع بدأت معالمه تتضح، وأولها تصنيف الشركات المستحقة للدعم ووضع معايير لتميزها عن تلك التي عانت من خسائر لأسباب لا تتصل بالأزمة المالية العالمية، غير أن هذا التوجه رغم إيجابيته، إلا أنه سيفقد الكثير من فوائده إذا استغرقت دراسته وقتاً طويلاً كما حدث في شأن مشاركة القطاع المصرفي في تمويل خطة التنمية. 

وعلى صعيد حركة التداول، فقد شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً لجهة الإغلاقات الأسبوعية لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على حركة التعاملات، والتي تتركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة، ولاسيما في قطاع الاستثمار الذي تمكن بدوره من الاستحواذ على معظم السيولة التي تم تداولها في السوق خلال الأسبوع، في حين تمكن المؤشر الوزني من التصدي لعمليات جني الأرباح التي نالت الأسهم القيادية النصيب الأكبر منها، ليتمكن من تحقيق نمو أسبوعي بسيط .

 وقد شهدت بعض الجلسات اليومية خلال الأسبوع الماضي نشاطاً واضحاً وتداولات قياسية لبعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على نشاط التداول الذي شهد ارتفاعاً واضحاً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل الماضي.

 من جهة أخرى لعبت تداولات اللحظات الأخيرة من عمر بعض الجلسات اليومية دوراً بارزاً في تقليص حجم خسائر مؤشري السوق تارة، وتحويل دفتهما إلى الارتفاع تارة أخرى.

والجدير بالذكر أن العديد من أسهم الشركات القيادية قد شهدت هدوءاً في التعامل عليها خلال تداولات الأسبوع الماضي، الأمر الذي انعكس على المؤشر الوزني الذي جنح إلى الاستقرار المائل للتراجع في معظم الأحيان، وقد جاء ذلك في ظل حالة الترقب التي تنتاب المتداولون هذه الفترة، والذين ينتظرون إعلان النتائج السنوية لتلك الشركات، ولاسيما لقطاع البنوك الذي بدأت بوادر نتائجه في الظهور بعد أن أعلن أحد البنوك القيادية عن نتائجه المالية لعام 2011، والتي أظهرت تحقيقه لأرباح قوية وتوزيعات للمساهمين، مما شكل عامل دعم لمؤشري السوق خاصة المؤشر الوزني الذي تمكن من عكس اتجاهه نحو المنطقة الخضراء في آخر جلسات الأسبوع. 

و سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,852.2 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.93%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 0.55% بعد أن أغلق عند مستوى 405.09 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 12.04%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 6.19%.

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 5,622.7 نقطة كاسباً بنسبة 5.76%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.30% بعد أن أغلق عند 4,174.3 نقطة، ثم قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 1.40%، مقفلاً عند 3,660.9 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 13,127.0 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.25%. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع الأغذية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,205.3 نقطة متراجعاً بنسبة 2.88%، فيما سجل مؤشر قطاع العقار انخفاضاً نسبته 0.19% مع إغلاقه عند 2,057.9 نقطة.

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 12.04% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.86 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 6.19% لتصل إلى 160.46 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22,345 صفقة بنمو نسبته 13.15% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 32.09 مليون د.ك. مرتفعاً من 30.22 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 332.70 مليون سهم ليصل إلى 372.77 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,469 صفقة مقارنة بـ3,950 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 671.40 مليون سهم شكلت 36.02% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.41% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 492.31 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 10.33% بقيمة إجمالية بلغت 53.11 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.27% وبقيمة إجمالية 45.36 مليون د.ك. 

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.61% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.52 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.07% بعد أن وصلت إلى 1.73 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.14 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.35%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً بنسبة نمو بلغت 0.91% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.15 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 302.30 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.80%.

في المقابل، كان قطاع الأغذية أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.72% لتصل إلى 695.98 مليون د.ك.، تبعه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.55% لتصل إلى 6.90 مليار د.ك. في حين كان قطاع العقار هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.09%، لتصل إلى 1.73 مليار د.ك.