البرلمان اليوناني يقر إسقاط الديون

أقر البرلمان اليوناني بصورة طارئة مشروع القانون الذي يحدد الوسائل التي تجيز شطب 107 مليارات يورو من الديون التي تملكها الجهات الدائنة في القطاع الخاص في البلاد، كما اعلن مصدر في البرلمان لوكالة فرانس برس.

والقانون الذي تبنته اكثرية النواب الحاضرين، سيجيز اطلاق عملية اعادة هيكلة الديون اليونانية التي لم يسبق ان سجلت في تاريخ المالية، بهدف تقليص الدين العام الى نسبة 120% من اجمالي الناتج الداخلي مع حلول 2020 مقابل 160% حاليا.

وكانت نتيجة التصويت شبه مؤكدة نظرا الى الاكثرية التي يشكلها نواب التحالف الحكومي، الاشتراكيون (حزب باسوك) والمحافظون، ويبلغ عددهم 193 نائبا من اصل 300.

واعرب الحزب الشيوعي وحزب اليسار المتشدد اضافة الى اليمين المتطرف عن اعتراضها على النص.

ففي خلال الساعات الست من النقاش التي سبقت التصويت، دعا وزير المالية ايفانغيلوس فنيزيلوس الى “ابداء الوحدة والمسؤولية والتماسك” لانها الطريقة الوحيدة “لاستعادة كبريائنا وثقة الاسواق”.

ويتضمن نص القانون شروط الاتفاق الخاص بشطب الديون والتي حددتها دول منطقة اليورو في جلسة طويلة ليل الاثنين الثلاثاء في بروكسل.

والهدف من العملية شطب 107 مليارات يورو، اي 53,5% من الديون الخاصة في البلاد والتي تملكها جهات دائنة من القطاع الخاص (مصارف وشركات تامين او صناديق استثمار) من اصل ما مجموعه 350 مليار يورو من الديون والتي جاءت من القطاع الخاص ومؤسسات دائنة.

ودخلت اليونان في سباق مع الوقت لتفادي الافلاس في 20 اذار وهو الموعد الذي يترتب عليها فيها ان تسدد 14,5 مليار يورو.