سوق الكويت للأوراق المالية يواصل نشاطه الإيجابي بعد عطلة الأعياد

واصل سوق الكويت للأوراق المالية نشاطه بعد انقضاء عطلة الأعياد الوطنية، ليستمر في تقديم الأداء الإيجابي الذي يشهده منذ عدة أسابيع، حيث أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، مسجلاً نمواً لجهة مؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط استمرار سيطرة القوى الشرائية على معظم القطاعات، خاصة تلك التي تضم الأسهم الصغيرة كالاستثمار والعقار، فضلاً عن الدعم الذي ساهمت فيه المضاربات السريعة التي تميز تداولات السوق منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى ظهور تذبذبات ملحوظة على أداءه. 

وقد قدم السوق هذا الأداء رغم استمرار حالة الترقب التي يشهدها نتيجة لانتظار المتداولون لنتائج الشركات المدرجة لعام 2011، خاصة وأن نسبة الشركات المعلنة لم تتخطى 28% فقط من إجمالي 205 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وذلك على الرغم من مرور أكثر من ثلثي المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتفصح عن بياناتها المالية، والبالغة ثلاثة أشهر، إذ وصل عدد الشركات المعلنة حتى منتصف يوم الخميس إلى 58 شركة، محققة ما يقارب 1.54 مليار دينار وبتراجع نسبته 20.94% عن نتائج نفس الشركات للعام 2010. 

من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي تقريراً بعنوان “معضلة الدول المصدرة للنفط، كم ينبغي الادخار وكم ينبغي الاستثمار”، حيث أوضح فيه أن الكويت تعتبر من أقل دول العالم استثماراً في الداخل، إذ جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً من أصل 65 دولة مصنفة في القائمة، وقد بين التقرير أن نسبة استثمار الكويت في الداخل وصلت إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008. كما أشار التقرير إلى أن الكويت تعتبر من أكثر الدول المصدرة للسلع ادخاراً في العالم، إذ حلت في المرتبة الخامسة أيضاً، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 36.5%. هذا وقد نصح صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة مثل الكويت بزيادة الإنفاق الاستثماري في الداخل من أجل تنويع الاقتصاد، وتخفيف اعتماده على النفط. 

ومن الواضح أن النهج الحكومي في إهمال الاستثمار الداخلي وعدم إعطاءه أي أهمية تذكر، قد تبين بشكل أكثر وضوحاً في الفترة التي لم يغطيها التقرير، والتي تقع من عام 2008 وحتى الآن، وخاصة إذا علمنا أن دخل الدولة في هذه الفترة قد ازداد كثيراً نتيجة ارتفاع أسعار النفط المستمر منذ ذلك الحين، وهو ما رافقه مزيداً من الانخفاض في الاستثمار الداخلي إلى مزيدا ما يبين الهوة بينهما، ويتضح ذلك من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، والذي كان أكبر كثيراً من معظم دول العالم. ولعل مسألة تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر ناضب شبه وحيد، تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، حيث صدرت تصريحات حكومية سابقاً توضح أن الاعتماد على النفط قد يؤدي مستقبلاً إلى ظهور عجز في الموازنة، خاصة بعدما أشارت وكالة الطاقة العالمية إلى أن الإنتاج النفطي العالمي يبلغ ذروته بين أعوام 2010 و 2020، ثم يبدأ بعد ذلك العد التنازلي والهبوط غير القابل للتراجع، مما يحتم أن تكون مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على رأس أولويات الحكومة الجديدة، والسعي إلى تدارك ما فات في السنوات الماضية لإنجاز هذا الهدف المُلح الذي لا يحتمل الشروع في تنفيذه أي تأخير، لما يمثله ذلك من خطورة بالغة على مستقبل الاقتصاد الوطني. 

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب لمؤشريه، وذلك بدعم من عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي نفذت على العديد من الأسهم في معظم القطاعات، ولاسيما قطاع الاستثمار الذي استمر في قيادة السوق نحو الارتفاع، وذلك عن طريق استحواذه على نسبة كبيرة من السيولة المتدفقة إلى السوق بالمقارنة مع باقي القطاعات. كما ولقي السوق دعماً واضحاً من عودة النشاط على عدد من المجاميع الاستثمارية المدرجة، والتي شهدت قوى شرائية وعمليات تجميع، خاصة في الجلسة الأولى من جلسات الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن تشهد عمليات جني أرباح بعد ذلك أفقدتها بعض مكاسبها.  

من جهة أخرى، لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي استمرار ضغط قطاع البنوك بشكل خاص على أداء مؤشري السوق، حيث شهد تراجعات واضحة على إثر عمليات البيع التي شهدتها بعض أسهمه، مما كان له أثراً سلبياً على أداء المؤشرين، ولاسيما المؤشر الوزني الذي كان أقل مكاسب من نظيره السعري على المستوى الأسبوعي. على صعيد آخر، لعبت تداولات اللحظات الأخيرة من عمر جلسات الأسبوع الماضي، دوراً في تعزيز أداء السوق، حيث عادة ما تتسم تلك اللحظات بعمليات الشراء الانتقائية، مما انعكس إيجاباً على مؤشري السوق. هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6,133.6 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.69%، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.48% بعد أن أغلق عند مستوى 410.59 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 25.68%، في حين سجل متوسط قيمة التداول تراجعاً نسبته 19.77%.

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات تسجيلاً للمكاسب، حيث أقفل مؤشره عند 2,705.3 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.97%. تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.41% بعد أن أغلق عند 3,952.2 نقطة. في حين شغل قطاع الأغذية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 0.99% عند مستوى 4,457.0 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 13,540.6 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.24%. 

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.91 مليار سهم من خلال تنفيذ 20,660 صفقة بقيمة إجمالية 148.77 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 49.59 مليون د.ك. منخفضاً من 61.81 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نقص متوسط حجم التداول من 854.60 مليون سهم ليصل إلى 635.17 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6,887 صفقة مقارنة بـ8,632 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 581.14 مليون سهم شكلت 30.50% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.07% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 572.93 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 75.30% بقيمة إجمالية بلغت 45.75 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.03% وبقيمة إجمالية 38.73 مليون د.ك. 

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.46% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.73 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية، فيما تراجعت للقطاعين الباقيين. وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.94% بعد أن وصلت إلى 311.253 مليون د.ك. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.85 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.59%، وحل قطاع الاستثمار ثالثاً بارتفاع نسبته 1.21% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.14 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات ارتفاعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 722.96 مليون د.ك. بنمو نسبته 0.34%.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية 0.37%، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 1.85 مليار د.ك.، في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك إلى 12.60 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.03%.