نفى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري صحة ما تردد بشان زيادة القرض الاسكاني ، مؤكدا انه لم يصدر اي قرار بزيادته وان القرار الذي تم اصداره يتعلق بزيادة القرض الاجتماعي الى ستة الاف دينار والخاص بحالات الزواج الاول لابناء الكويت.
وقال المويزري في تصريح صحفي انه روعي عند اصدار القرار الخاص برفع سقف القرض الاجتماعي من اربعة الى ستة الاف دينار الابقاء على قيمة القسط الشهري المحددة باربعين دينارا وفقا للوائح المعمول بها في بنك التسليف والادخار وذلك تلافيا لزيادة العبء على ابناء الكويت المقبلين على الزواج.
واضاف ان سريان القرار الخاص بالقرض الاجتماعي يبدا اعتبارا من تاريخ صدوره وفقا لما ورد في مضمونه.
وكان الوزير المويزري اصدر امس قرارا برفع الحد الاقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الاول الى ستة الاف دينار على ان تسدد وزارة المالية الفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي “اربعة الاف دينار” على اقساط شهرية متساوية من دون فائدة.
أضف تعليق