(تحديث) في جلسة البدون اليوم في قصر العدل ترافع عدد من المحامين من ضمنهم المحامي محمد عبدالله العنزي والذي أثار نقطة مفصلية في قضية “البدون” من شأنها نسف القضية برمتها, مفادها أن القانون الذي يقدم “البدون” بموجبه كمتهمين لا وجود له وعلى حد تعبيره أمام هيئة القضاء “أنه قانون ولد ميتا”، حيث أوضح المحامي أن هذا القانون قد صدر على خلاف الطريق المرسوم بالقانون.
أخلت محكمة الجنايات سبيل 15 متهماً في قضية المتظاهرين البدون بمنطقة تيماءفي شهر مارس العام الماضي.
كما اجلت القضية التي يتهم بها 29 شخصا الى الأول من مايو المقبل للمرافعة.
ويذكر أن المتهمين أسندت لهم التهم وقضايا “أمن دولة” وهي “التحريض والمشاركة على التجمهر”، و”تكوين شبكة بالخارج والتعدي على رجال الامن ومخالفة قانون التجمعات و اتلاف الاموال العامة وسب وقذف رجال الامن واتلاف الدوريات.
أضف تعليق