قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة تعكف الآن على أكثر من ملف في سباق مع الزمن وخصوصا بعد الانتهاء من ملف تعيين المفوضين الذي كان الشغل الشاغل لديه والاولوية القصوى وذلك لاعادة الاستقرار الى سوق المال والجسم الرقابي عليه.
وقال الصالح في بيان صحافي اليوم ان الوزارة تعمل على خطين اساسيين على المديين القصير والمتوسط هما وبشكل متواز “على المدى القصير اعادة النظر بالدورة المستندية وتخفيض الصلاحيات عند القياديين بالوزارة من الاعلى الى الاسفل بجميع معاملات الوزارة من اصدار التراخيص التجارية الجديدة الى تجديدها وذلك لقتل الروتين والبيروقراطية والذي سوف يساهم في تحسين بيئة الأعمال التجارية ويشجع الشباب على الانخراط بالعمل الخاص وبالتالي المساهمة في تخفيض البطالة”.
وأضاف “اما على المدى المتوسط وهو الشغل الشاغل للوزارة فهو العمل بالتعاون مع مجلس الامة على استصدار منظومة تشريعات تجارية متكاملة ومتطورة وكذلك متماشية مع دول المنطقة بهدف تنشيط العمل التجاري وخلق بيئة اعمال نشطة تشجع القطاع الخاص على القيام بدوره الوطني لقيادة الاقتصاد واستيعاب مخرجات التعليم”.
وبين ان من اهم هذه التشريعات “قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون المنتج الوطني وقانون تشجيع المنافسة ويتوقع الانتهاء منه قريبا اذ ستبدأ مناقشته مع اللجنة المالية هذا الاسبوع في مجلس الأمة وسيساهم في محاربة الاحتكار وغلاء الأسعار المفتعلة التي لا تترجم غلاء لأسباب عالمية”.
وأكد الصالح أن قانون الشركات “هو القانون الأهم لأننا مازلنا نعمل بقانون الشركات القديم الذي لا يزال يذكر عملة الروبية لذلك نأمل أن ننتهي من هذا القانون سريعا وهو الذي يناط به تنظيم جميع الأعمال التجارية وسوف تراعى فيه جميع أوجه القصور بالقانون الحالي”.
وأضاف “سنراجع جميع قوانين الشركات التجارية المماثلة بدول المنطقة حتى يكون القانون متماشيا معها ويمكننا كدولة أن ننافس دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية اسوة بالشقيقات المجاورة ودول الاقليم مما سيساهم كذلك في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد”.
أضف تعليق