اقتصاد

استقبل في اسطنبول وفد رؤساء الصحف المحلية
العمر: “بيتك-تركيا” يربط مصالحنا الخليجية بأنقرة

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي”بيتك” رئيس مجلس إدارة “بيتك-تركيا ” محمد سليمان العمر على أن تركيا تعتبر من الأسواق القليلة في العالم التي تمكنت من تفادي الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة الأسواق المالية العالمية وأزمة الديون التي تعرضت لها دول متقدمة ومؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي، وبعضها قريب من الناحية الجغرافية لتركيا وذلك نتيجة للخبرة المتراكمة لديها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والركيزة الأهم في تلك الخبرة هي نجاحها في خلق بيئة مستقرة تبعث على الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب ولدى المؤسسات والأفراد.
وعدد العمر في لقاء جمعه بوفد رؤساء تحرير الصحف المحلية في مقر “بيتك –تركيا ” في إسطنبول يوم الجمعة الماضي أنه ومن خلال خبرته في السوق التركية بحكم عمله كرئيس لمجلس إدارة”بيتك- تركيا “الذي يمتد لأكثر من عشر سنوات،أدرك أن  السياسة الإقتصادية للحكومة التركية والتي مكنتها من ضمان الأداء الإيجابي لاقتصادها، تقوم على عدة محاور تعتبر ضرورية لأي مستثمر ينوى إقامة مشروعات فيها، وهي توفير الإستقرار التشريعي الذي يغطي معظم ما يفكر به المستثمر.

وأشار العمر إلى أن دور “بيتك-تركيا ” كأحد المصارف التابعة ل “بيتك ” يتجاوز مجرد أن يكون مصرفا يقدم خدمات مصرفية، فقد سعى منذ اليوم اليوم الأول لمباشرته لنشاطه أن يكون حلقة وصل وجسرا يربط المصالح بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالمصالح التركية،فلقد أثبتت تجارب الأمم أن العلاقات التجارية عامل قوي في توثيق العلاقات بينها، ونحن في الكويت ودول التعاون الخليجي حريصون على إقامة علاقات تجارية وإقتصادية أوثق مع الأتراك،وهذه رغبة شعوبنا وحكوماتنا.

وأشاد العمر بزيارة وفد من رؤساء تحرير الصحف المحلية لتركيا، ولقائهم بكبار المسئولين فيها، مشددا على أن هذا التواصل سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات، فتعزيز العلاقات مع الأصدقاء، هو في صالح دولنا في الخليج.

من جهته قال الرئيس التنفيذي ل “بيتك-تركيا” أفق إيوان إن البنك يضع في مقدمة أولوياته تعميق وتوسيع التعاون التركي الخليجي، ولهذا فان البنك قد افتتح 3 من فروعه في منطقة الخليج وتحديدا في البحرين ودبي واربيل بشمال العراق، مشيرا إلى أن “بيتك تركيا–البحرين”منذ إنشائه في عام 2002 قدم ونسق عمليات تمويل لرجال أعمال وشركات من الجانبين التركي والخليجي بلغت قميتها 5 مليارات دولار أمريكي.
Copy link