تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تعزيز مكاسب مؤشريه المستمرة منذ عدة أسابيع، ولاسيما المؤشر السعري الذي استطاع أن يحقق الارتفاع للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار حضور عمليات الشراء على عدد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح التي لم تكن غائبة في التأثير على حركة المؤشرين خلال معظم الجلسات اليومية.
هذا وبنهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة المكاسب السنوية للمؤشر السعري إلى 7.38%، في حين بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.34%، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على القيمة الرأسمالية للسوق، والتي بلغت مع نهاية الأسبوع المنقضي 29.37 مليار دينار، أي بنمو نسبته 2.85% عن مستواها في نهاية العام الماضي، والذي بلغ حينها 28.55 مليار دينار.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، والتي رفضت بدورها الخطة السنوية الثالثة من خطة التنمية، وقد بررت اللجنة رفضها بأن الخطة لم تتجاوز الأخطاء والعقبات السابقة، “لم تلمس اللجنه أي تقدم في الخطة، وظلت كما هي، ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل، والمشاريع التي قيل أنها ستنفذ من خلال نظام الـB.O.T.” وقد علل أحد أعضاء اللجنة الرافضين للخطة أن سبب رفضه جاء بعد أن تبين أنها لم تأتي بشيء جديد ولا تمثل الواقع الحقيقي، إضافة إلى إقرار ميزانية هائلة لتنفيذها تقدر بأكثر من 30 مليار دينار مناصفة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، متسائلاً “هل يعقل أن تكون مشاركة بين القطاع العام والخاص في ظل عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية؟!”
والجدير بالذكر أن ذلك يشكل مؤشر خطير على عدم استفادة الحكومة الحالية من أخطاء الحكومة السابقة، وذلك في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط الاقتصادية والشعبية في البلاد تغييراً شاملاً في النهج الحكومي لتدارك ما فات من وقت ثمين تم إهداره بسبب مشاكل التخطيط التي واجهت خطة التنمية في عهد الحكومة السابقة، وقد اعترف العديد من المسئولين سابقاً بوجود عراقيل عدة تعيق تنفيذ الخطة، منها البيروقراطية المفرطة وعدم سرعة طرح المشاريع، وهي ذات الشكاوى التي سمعناها من الحكومة الحالية، والتي علقت عليها الأوساط الاقتصادية آمالاً عريضة أن تحدث تغيراً جذرياً في سياسة الحكومة السابقة، فإذا بأسوأ المخاوف يتحقق، حيث يبدو أن التغيير الحكومي طال الأشخاص دون السياسات.
هذا ويعد ضعف الائتمان في الكويت أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى استمرار معاناة الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى الآن دون حل واضح لتلك المشكلة، والجدير بالذكر أن معظم الدول المتقدمة اقتصادياً قد تجاوزت هذه الأزمة بتدخل حكومي كانت أهم أدواته إعادة جدولة الديون القديمة، ومنح قروض جديدة ميسرة، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى. وقد انعكس غياب إجراءات مماثلة في الكويت على شركات القطاع الخاص، والتي عانى الكثير منها من جفاف السيولة الأمر الذي أثر سلباً على نتائجها.
وعلى صعيد حركة التداول، فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً نمواً لجهة مؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل أداء غلب عليه طابع التذبذب، وسط استمرار عمليات المضاربة التي يشهدها السوق منذ فترة طويلة. وقد لقي السوق دعماً من عودة النشاط على أسهم المجاميع الاستثمارية البارزة في السوق، إضافة إلى بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات تجميع ملحوظة، فضلاً عن القوى الشرائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، بعد أن كانت تعاني من ضعف التداول عليها، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني الذي شهد أداءً أفضل من نظيره السعري في معظم جلسات الأسبوع.
غير أن السوق عانى في بعض الفترات من عمليات التصحيح وجني الأرباح التي اتجه إليها المستثمرون لبناء مراكز سعرية جديدة، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرين في بعض الجلسات، خاصة المؤشر السعري الذي ظل في المنطقة الحمراء خلال بعض الجلسات، حتى جاءت لحظات الإقفال، التي عادة ما تشهد قوى شرائية انتقائية، مما ساهم في تحويل دفته إلى الصعود تارة، وتخفيف خسائره بشكل ملحوظ تارة أخرى.
نتائج الشركات المدرجة للعام 2011
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام 2011 إلى 52% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 205 شركة محققةً ما يقارب 1.65 مليار د.ك. أرباحاً صافية، بانخفاض نسبته 18.27% عن نتائج هذه الشركات لسنة 2010، والتي بلغت حينها 2.01 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 53 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 25 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.
على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 176.55 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ108.48 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 58.63 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 73.14 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 16 ضعف.
ملاحظة: المتوسطات المذكورة هي متوسطات موزونة إلى القيمة الرأسمالية للشركات المعلنة
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 11,646.4 نقطة كاسباً بنسبة 1.82%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.15% بعد أن أغلق عند 6,182.5 نقطة، ثم قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 1.70%، مقفلاً عند 4,089.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره عند 2,262.0 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.25%. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع الصناعة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,284.7 نقطة متراجعاً بنسبة 0.70%، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً نسبته 0.03% مع إغلاقه عند 2,707.5 نقطة.
مؤشرات التداول
نقصت كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث انخفضت كمية التداول بنسبة 0.83% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 2.38 مليار سهم بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 10.27% لتصل إلى 227.90 مليون د.ك.، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 29,250 صفقة بزيادة نسبتها 2.28% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 45.58 مليون د.ك. مرتفعاًً من 41.33 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 479.32 مليون سهم ليصل إلى 475.36 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5,850 صفقة مقارنة بـ5,720 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 841.65 مليون سهم شكلت 35.41% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.64% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 585.66 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 96.28% بقيمة إجمالية بلغت 65.99 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.86% وبقيمة إجمالية 63.48 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.75% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.37 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لسبعة من قطاعات السوق، في حين كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع الصناعة، والذي هبطت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.03% لتصل إلى 2.23 مليار د.ك. هذا وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.32% بعد أن وصلت إلى 719.75 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.23 مليار د.ك. مسجلة نمواً نسبته 1.13%، وحل قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 1.11% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 315.47 مليون د.ك. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات نمواً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.93 مليار د.ك. بارتفاع بسيط جداً نسبته 0.004%.
أضف تعليق