طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ووفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، فإن ذلك يأتي بعد تبني اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس محمد القويحص حيث برر ذلك بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار إلى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد.
وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
وإقرار المجلس للتوصية السابقة الاحد يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها.
أضف تعليق