بين مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة بأن إدارة الهيئة بصدد ترقية وتدوير وتسكين بعض الموظفين على الأقسام والإدارات الجديدة بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ، وترى النقابة بضرورة تسكين الموظفين المستحقين لهذه المناصب حسب الإشتراطات المحددة لذلك والتي تتبعها الهيئة ، وأن تكون القرارات مدروسه ولا تكون مجحفه في حق أي موظف متميز ، ولا نرغب بتكرار ما حدث سابقاً من ترقية لبعض الموظفين الغير مستحقين على حساب أخرين مستحقين مما أدى إلى رفع قضايا ضد الهيئة وكسبها بالكامل .
وأوضح مجلس إدارة النقابة أن الدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم هو الأساس الذي أُنشئت عليه نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وأن التعرض لها أو مسها بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى تطبيق القانون واللجوء إلى القضاء الكويتي والاستعانة بممثلين الامة الشرفاء للوقوف مع الموظفين الذين سُلبت حقوقهم من أجل رغبات بعض القياديين .
وبين مجلس إدارة النقابة أننا سنستخدم جميع الطرق والسبل القانونية لدفع أي ظلم أو تعدي على حق أي موظف وسترفع لأعلى المسئولين بالدولة حتى يتم حماية الموظف من أي تعدي على حقوقه ومكتسباته التي خولها له القانون والدستور.
ونوه مجلس إدارة النقابة على الأخوة والأخوات موظفي الهيئة من الذين يرون بأنهم أحق بهذه الترقيات عند إعتمادها بضرورة التقدم بكتاب تظلم خلال الفترة المحددة لتقديمه تجنباً لضياع حقهم .
ومن جهة أخرى طالب مجلس النقابة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ” أنس الصالح ” بسرعة اعتماد كتاب الكادر الخاص بموظفي الهيئة المقدم من النقابة وارساله إلى ديوان الخدمة المدنية حيث أن الكتاب تم رفعه لمعاليه ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه .
وأيضاً طالب مجلس إدارة النقابة لجنة شئون الموظفين بالهيئة بسرعة الانتهاء من مكافأة الاعمال الممتازة الخاصة بالموظفين حيث تم اعتماد تقييم الأداء للموظفين للسنة المالية السابقة من قبل مدراء الإدارات وحتى الآن لم تُنهي اللجنة هذه المكافأة .
وختم مجلس إدارة النقابة بيانه قائلاً ” أننا كمجلس إدارة النقابة لا نخشى أحدً في الحق مهما كانت صفته أو كنيته وأن سقفنا عالي في الذود عن حقوق ومكتسبات الموظفين لأبعد الحدود .
أضف تعليق