في تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث
ارتفاع التضخم في الكويت 4,1 %

اوضح تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” ،حول مؤشر أسعار المستهلك في الكويت،أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 4,1 % مقارنة بنسبة 3,8 % في فبراير ، وهي أعلى نسبة تضخم في الكويت خلال أربعة أشهر ، لافتا في هذا الصدد إلى أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية يظل السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم، وفيما يلي التفاصيل: 

ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت خلال شهر مارس ليصل إلى 4.1%   على أساس سنوي ، وذلك قياسا بما سجله المؤشر في شهر فبراير عند 3.8%  على أساس سنوي ، مدفوعا بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقا للادارة المركزية للاحصاء . كما اظهرت البيانات ،ان متوسط  معدل التضخم خلال النصف الاول من عام 2012 متوقع له ان يسجل 3.8%  على أساس سنوي بالمقارنة مع متوسط  معدل التضخم خلال النصف الاول من عام  2011 والذي بلغ 4.0%  ، وبالنظر الى المقارنة على اساس شهري ، فاننا نجد ان معدل التضخم  في مارس 2012 ارتفع  بنسبة 0.8 %   ، وذلك من ارتفاعه بنسبة  0.2%   في شهر فبراير 2012.

وارتفع قطاع المواد الغذائية (والذي يمثل 18.3%  من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) بنسبة 10% على أساس سنوي خلال شهر مارس  2012 ، وذلك ارتفاعا من 8.6%  على أساس سنوي والمسجلة في فبراير 2012 (وكان ادنى مستوى تم تسجيله عند ارتفاع قدره 0.7%  على أساس سنوي في أغسطس 2009). يذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت يتماشى مع الاتجاه التصاعدي لأسعار المواد الغذائية عالميا ، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

من ناحية أخرى ارتفع قطاع السلع والخدمات المنزلية (والذي يمثل  14.7%  من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ) بنسبة 2.3%   على اساس سنوي في مارس 2012 ( مقارنة مع 1.4%   في فبراير 2012).كما ارتفعت الاسعار في قطاع السلع والخدمات الاخرى ( والذي يمثل  9.9%  من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) بنسبة 3.1%  على أساس سنوي  في مارس (مقارنة مع 2.8 %  في فبراير ) وهذا يشير إلى أن الطلب المحلي في الكويت لا يزال قويا.

وبالمقابل، فان الأسعار في قطاع الإسكان، والتي يساهم  بالوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة تبلغ  26.7%  ، انخفضت في شهر مارس عن مستواها في شهر فبراير ، حيث سجلت في شهر مارس 2012 نسبة 1.6%  على أساس سنوي ، وكانت قد سجلت في شهر فبراير نسبة  2.0%  ، وذلك على خلفية انخفاض الايجارات بعد الفائض في المعروض ، سواء في العقارات التجارية او العقارات السكنية.

في غضون ذلك، بقيت أسعار قطاع  النقل والاتصالات ( والذي يمثل  16.1%  من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت )دون تغيير في  مارس عند 2.6%  على أساس سنوي ، مقارنة مع نفس المستوى في فبراير ، نتيجة سياسة الدعم الحكومي للوقود). وبالمثل كان الحال في قطاع الخدمات التعليمية والطبية  ( والذي يمثل 4.7%  من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ) والذي ظل دون تغيير عند مستوى  2.8%  على أساس سنوي في  مارس 2012 مقارنة  مع نفس المستوى لشهر فبراير 2012.

ومثلما هو عليه الحال في  دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فان السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في الكويت عموما يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فعلى سبيل المثال، بقي معدل التضخم في السعودية مرتفعا في شهر مارس عند 5.4%   وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فبراير 2012 ، في حين أن معدل التضخم في البحرين بقي مرتفعا هو الآخر ليصل إلى  4.7%  على أساس سنوي في مارس عام2011  ، مقارنة بارتفاعه بنسبة  0.4%  على أساس سنوي  في فبراير 2012.ومن الملاحظ ان  دول مجلس التعاون الخليجي تستورد معظم المواد الغذائية  لتغطية الاستهلاك المحلي ، مما يؤدي إلى تكون الضغوط السعرية. كما ان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية  يمر من خلال سلاسل التوريد المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. كما ان منتجي المواد الغذائية يبحثون الآن مسألة رفع الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار سلاسل التوريد ، وفي نهاية المطاف سيتم تحمل التكاليف من قبل المستهلك.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء ارتفع في قراءة شهر مارس 2012 إلى 215.9 نقطة، وذلك ارتفاعا من 215.4 نقطة في شهر فبراير 2012 .وذلك بعد عدة أشهر تراجع فيها المؤشر، استعادت أسعار الأرز في شهر مارس بعض تعافيها ، مع تركز المشتريات الكبيرة للأرز من جانب الصين ونيجيريا. من جانب آخر، ساهم ضعف النمو في الإنتاج العالمي لزيت النخيل، ومحدودية الكميات المتوافرة زيت الصويا للصادرات العالمية وتراجع إنتاج بذور اللفت، كل ذلك ساهم في ارتفاع أسعار الزيوت. وبشكل عام، ظلت أسعار السكر غير مستقرة، حيث إن السوق تتطلع لبداية الموسم الجديد لانتاج السكر في البرازيل، والتي تعتبر اكبر منتج ومصدر للسكر في العالم .

استنادا إلى منظمة التجارة العالمية، فان دول مجلس التعاون الخليجي هي أكبر مستورد للغذاء في العالم عن طريق شراء أكثر من 90%  من احتياجاتها الكلية. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير جدا على المصادر الغذائية الخارجية، مما يدفع المنطقة لأن تكون عرضة لتقلبات الاسعار العالمية للغذاء. وارتفعت واردات المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع عدد السكان. حيث ازداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 بنسبة 3.9%  على أساس سنوي ، وصولا إلى 45.1 مليون نسمة،وذلك ارتفاعا من 43.4 مليون نسمة في عام 2010 ويتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي  في السنوات المقبلة . للتغلب على النقص في الغذاء، تقوم بعض من دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة فعليا على تطوير وحدات التصنيع الغذائي في بعض البلدان الآسيوية والأفريقية. ومن المهم أن نلاحظ أيضا ان إنتاج المواد الغذائية محليا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يعتبر خيارا قابلا للتطبيق لأنه يكلف أكثر من تكاليف الاستيراد. 

إلى جانب التغيرات العالمية في أسعار المواد الغذائية، فان دول مجلس التعاون الخليجي هي أيضا عرضة لتغيير السياسات الغذائية من البلدان المصدرة على نحو متزايد،مثل فرض حظر شامل على صادرات بعض السلع الغذائية التي تعتبر شحيحة في تلك الأسواق. وعلاوة على ذلك، فان  ضعف الدولار قد يساهم في زيادة تكلفة الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي. خاصة وان عملات دول مجلس التعاون الخليجي يتم تعويم قيمتها بشكل وثيق نسبيا مع الدولار الأمريكي،حيث يتم ربط معظم العملات الخليجية مقابل الدولار الامريكى.

الخاتمة:

نرى بان النمو الاقتصادي القوي وفرص العمل الجيدة تزيد من مستوى الدخل والقدرة الشرائية بين المواطنين الكويتيين،وهذا يؤدي بدوره إلى الطلب القوي على السلع والخدمات. وعلاوة على ذلك، فانه من المتوقع للإنفاق الحكومي المتزايد على القطاع السكني إضافة إلى خلق فرص العمل الجديدة وتحسين الرعاية الاجتماعية، بان يضيف المزيد من السيولة، وتساهم بالتالي في ارتفاع التضخم ، خاصة وان زيادة السيولة تزيد الطلب المحتمل والذي بدوره يرفع التضخم في المستقبل.

بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع السيولة، فاننا نتوقع لمعدلات التضخم في الكويت أن تظل مرتفعة، حيث أننا نتوقع لمتوسط التضخم في الكويت خلال النصف الأول من عام 2012 ان يسجل بين 4.0%  – 4.5%  على أساس سنوي. ومع ذلك،  فانه من المتوقع لمعدل التضخم في النصف الثاني من عام 2012 ان يشهد بعض التراجع بحيث يبلغ بين 3.5%  -4.0%   على أساس سنوي، خاصة مع الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال الدعم المقدم لها سوف يمنع من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل. في الوقت نفسه، ومن المتوقع أيضا أن للقطاع السكني (وهو المكون الأكبر لسلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) ان يضع حدا لعملية ارتفاع معدلات التضخم غير المريحة مما يساعد على تخفيضها.