قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) انهى تعاملات شهر أبريل على تباين لجهة اغلاق مؤشريه الرئيسيين حيث أغلق المؤشر السعري في نهايته (اليوم) مسجلا نموا نسبته 3ر3 في المئة في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 65ر0 في المئة وذلك مقارنة مع اقفالات شهر مارس الماضي.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاسثمار) ان السوق لقي دعما نسبيا من النشاط الواضح لبعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق والتي شهدت عمليات شرائية ملحوظة في كثير من الاحيان ما انعكس بشكل مباشر على أداء المؤشر السعري على وجه الخصوص.
وأوضح أن عمليات جني الارباح التي لم تخل تداولات الشهر منها ادت إلى ظهور تذبذبات محدودة في أداء السوق في كثير من الجلسات اليومية.
وذكر التقرير على صعيد آخر أن السوق دخل في مرحلة جديدة من الترقب انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الاول من 2012 خصوصا أن المهلة القانونية الممنوحة للشركات لم يتبق على نهايتها سوى أسبوعين فقط وعلى الرغم من ذلك لم تتعد نسبة الشركات المعلنة ال10 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
وبالنسبة للأداء السنوي لمؤشري السوق مع نهاية الشهر الماضي افاد التقرير بأن نسبة المكاسب التي سجلها المؤشر السعري على المستوى السنوي وصلت الى 54ر9 في المئة فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنسبة بلغت 92ر2 في المئة.
وعن أداء القطاعات بين ان أربعة من قطاعات سوق الكويت سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية أبريل (الجاري) فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الاربعة الباقية.
وعلى صعيد القطاعات الرابحة اشار الى تصدر قطاع العقار حيث نما مؤشره بنسبة 1ر10 في المئة تبعه في المركز الثاني قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره مرتفعا بنسبة 95ر5 في المئة وعن أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات الذي أغلق بزيادة نسبتها 17ر3 في المئة.
اما على صعيد القطاعات الخاسرة فأشار الى تصدر قطاع الشركات غير الكويتية الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر مغلقا بخسارة نسبتها 4ر2 في المئة تبعه قطاع الاغذية في المرتبة الثانية مع اقفاله بتراجع نسبته 2 في المئة أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع البنوك والذي أنهى مؤشره مسجلا انخفاضا نسبته 28ر0 في المئة.
وذكر تقرير (بيان للاستثمار) ان ابريل الجاري شهد تراجعا في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة باجماليات شهر مارس الماضي حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 15 في المئة لتصل الى 74ر8 مليار سهم.
وبين ان قيمة الاسهم المتداولة خلال ابريل انخفضت بنسبة 68ر16 في المئة لتصل الى 31ر780 مليون دينار كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر حيث شهد ابرام 104 الاف صفقة بانخفاض نسبته 17 في المئة.
وقال ان قطاع العقار استأثر بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 88ر2 مليار سهم شكلت نسبة 9ر32 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة في السوق خلال أبريل الجاري.
وذكر التقرير ان قطاع الخدمات تلاه في المرتبة الثانية والذي بلغ اجمالي حجم تداول أسهمه 44ر2 مليار سهم أي ما نسبته 9ر27 في المئة من مجمل التداولات في السوق.
وأما من حيث قيمة التداول ووفقا للتقرير فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول وشكلت تداولاته 8ر28 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر وبلغت قيمة الاسهم المتداولة للقطاع 7ر224 مليون دينار في حين احتل قطاع العقار المركز الثاني ب6ر158 مليون دينار أي ما نسبته 3ر20 في المئة من اجمالي قيمة التداول في أبريل.
وقال ان شركة (أبيار) للتطوير العقاري احتلت المركز الاول من حيث كمية الاسهم المتداولة اذ تم تداول عدد 92ر747 مليون سهم من أسهمها تلتها الشركة (الوطنية للميادين) في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 72ر730 مليون سهم.
ومن حيث قيمة التداول افاد التقرير بتصدر شركة (هيتس تيليكوم القابضة) قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 3ر53 مليون دينار تلاها (بيت التمويل الخليجي) الذي وصلت قيمة تداول أسهمه الى 7ر37 مليون دينار.
وبالنسبة لتغير أسعار الأسهم خلال شهر أبريل ذكر ان 160 سهما شاركت في التداول من أصل 204 اسهم مدرجة في السوق الرسمي وارتفعت أسعار 87 سهما منها في حين تراجعت أسعار 59 سهما وبقيت أسعار 14 سهما دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر مارس الماضي.
وأشار إلى ان القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت مع نهاية شهر ابريل الجاري 4ر28 مليار دينار منخفضة بما يقارب 581 مليون دينار تقريبا أي ما نسبته 99ر1 في المئة مقارنة مع مارس الماضي.
أضف تعليق