أساتذة في ” الفنون المسرحية” يتبرأون من “الرابطة”: لا تمثلنا .. غير مسجلة ولا مشهرة

كشفت مجموعة من  أعضاء هيئة التدريس للمعهد العالي للفنون المسرحية  ان ما يسمى “رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية”  لم تسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ولم يتم إشهارها في الجريدة الرسمية ، مؤكدين في بيان مشترك ان هذه الرابطة لا يحق لها مخاطبة الجهات الحكومية أو الخاصة نيابة عن أعضاء التدريس في المعهد ، وانها لا تمثلهم ، معتبرين انها ” تنفذ أجندات خاصة”

  وقال اعضاء التدريس في بيانهم : تطبيقا لما قضت به المادة 45 من الدستور بأن : (لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية)، وتطبيقا لما قـرره الدستور في المادة 30 منه بأن: (الحرية الشخصية مكفولة)، وفي المادة 36 منه بأن: (حرية الرأي والتعبير مكفولة).

 

وأنه لما كانت النصوص الدستورية تساند بعضها البعض، وأن مدلولها يفهم على نحو يقيم بينها التوافق، وينأى بها عن التعارض ، للنظر إليها بوصفها وحدة واحدة ، متآلفة فيما بينها ، متجانسة معانيها ، متضافرة مراميها، يكمل بعضها بعضا، بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها .

فإنه وفقا للمواد 45 و 36 و 30 من الدستور سالفة الذكر فلا يجوز مخاطبة السلطات باسم أي جماعة إلا عن طريق هيئة منظمة وفقا لقانون إنشائها أو عن طريق شخصية معنوية اعتبارية أنشئت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وإلا كانت تلك المخاطبة – شكلاً وموضوعاً – تمثل اعتداءعلى الضوابط الدستورية المتعلقة بمخاطبة السلطات ، مما يترتب على ذلك الاعتداء اعتداء آخر على الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير للأفراد المدعى بتمثيلهم من قبل الهيئة التي لم تنشأ وفقا للقانون أو من قبل الشخصية المعنوية الاعتبارية التي تسجل وتشهر وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه .

واضاف البيان: لذلك فإن قيام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتحت مسمى : ( رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ) بمخاطبة السلطات وأبرزها وزير التربية وزير التعليم العالي ، ومخاطبة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بإصدار بيانات صحفية عديدة ، يشكل مخالفة صريحة للمواد 45 و 36 و 30 من الدستور ، ناهيك عن مخالفتها للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام لان تلك الرابطة  لم تكتسب الشخصية المعنوية التي تؤهلها وفقا للدستور والقانون للقيام بمخاطبة الغير أي كانوا لعدم يتم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم إشهارها في الجريدة الرسمية وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، مما يكون معه والحال كذلك أن ممارستها إدعاء تمثيل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتحدث باسمهم ومخاطبة السلطات في الدولة وغيرها من أجهزة الإعلام الخاص سواء المرئي منها أو المطبوع ؛ تكون ممارسة باطلة تصل إلى حد الانعدام لصدورها ممن لا يملك الاختصاص في ذلك ، وهذا ما قررته المادة 2 من القانون المشار إليه بأن : ( لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية ، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون ) ،وما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 9 من ذات القانون بأن : ( ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل باسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها ) .

وتابع البيان أن قيام ما سمي بـ ( رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ) بممارسة أي نشاط قبل تسجيلها وشهرها وفقا لأحكام وإجراءات القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، مما تكون معه والحال كذلك أن هذه الممارسة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له،معاقب عليه وفقا للمادة 31 من القانون المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر .

 

لذلك فإنه بناء على ما سبق نعلن بصفتنا من العاملين في عضوية هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية – بأن رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لم تسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وأنه لم يتم شهرها في الجريدة الرسمية ، مما لا يحق لها مخاطبة الجهات الحكومية أو الخاصة بتلك الصفة الاعتبارية ، أو المخاطبة لمن ذكروا بصفة التمثيل لنا والنيابة عنا ، ناهيك على أنها لا تمثل التوجه العام لغالبية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

 

وناشد البيان  توضيح الحقائق المنوه عنها سالفا وأهمها : أولا – بأن الرابطة ليس لها شخصية اعتبارية لعدم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للأحكام والإجراءات التي قررها القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ، وعدم شهرها في الجريدة الرسمية ؛ مما لا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو الإدعاء بتمثيل الغير والنيابة عنهم ، وثانيا – أن الرابطة لا تمثل آراء وأفكار وتوجهات الاعضاء مما لا يحق لها التحدث بصفة العموم ، وثالثا – أن الرابطة لا تمثل – وفق ما نراه من رأي – التوجه العام لغالبية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية  .

 

وأمل اعضاء التدريس في بيانهم  تعاون الجهات الحكومية أو الخاصة من أجل تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام درءا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة المادة 31 من القانون المشار إليه ، ودفعاً للشبهات ، ومنعا لأن تكون العملية التعليمية والتربوية محلا لتنفيذ الأجندات الخاصة للرابطة المنوه عنها سالفا .  

 وختم  أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالتأكيد على دعمهم الكامل والمطلق للإدارة الحالية للمعهد ولوزير التربية وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يرونه مناسبا من اجل النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في المعهد العالي للفنون المسرحية .