حجزت محكمة الجنايات يوم 5 يونيو (الذي يصادف ذكرى النكسة) للنطق بالحكم في قضية المتظاهرين البدون وذلك صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي قضية تظاهرات «البدون» بمنطقة تيماء في مارس من العام الماضي والمتهم فيها 68 شخصا بالتحريض والمشاركة على التجمهر، وتكوين شبكة بالخارج والتعدي على رجال الأمن ومخالفة قانون التجمعات وسب وقذف رجال الأمن وإتلاف الأموال العامة، وإتلاف الدوريات إلى الخامس من يونيو المقبل للحكم.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل 15 متهما بكفالة 100 دينار لكل منهم في الجلسات السابقة ، كانوا محبوسين على ذمة القضية لكن لم يتم إطلاق سراحهم كونهم محتجزين على ذمة قضية أخرى لتظاهرات البدون، حيث أسندت لهم تهم «أمن دولة» .
وخلال الجلسة تواجد العديد من المحامين الذين ترافعوا عن المتهمين وقام المحامي حسن الموسوي الذي حضر عن المذيع صالح جرمن بتفجير مفاجأة مدوية قائلا ” الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة لايعد من قبيل الاخطاء المادية ما لم تصحح من المحكمة قيدا
فماورد بتقرير الاتهام بجناية البدون جلسة اليوم من انه تاريخ الواقعة يوم 14 يناير والنيابة واجهتهم عن يوم الثالث عشر من الشهر نفسه يعد بطلانا لتقرير الاتهام لاسيما وان المحكمة كانت تسأل المتهمين وفقا لقرار الاتهام وبطلان تقرير الاتهام يعني عدم قبول الدعوى الجزائية مما يبرئ المتهمين من الاتهامات المستدة لهم,
أضف تعليق