بالتعاون مع الجمعية الشفافية، نظمت اللجنة التشريعية البرلمانية حلقة نقاشية تحت “عنوان نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية ” بمشاركة نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان ورئي اللجنة التشريعية النائب د. وليد الطبطبائي ورئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد وبقية النواب بالاضافة غلى اساتذة بريطانيين في الشأن السياسي.
بدوره قال النائب خالد السلطان نرفض تقليص صلاحيات النواب وايجاد آلية يقوم بها الشعب بإسقاط عضوياتهم قبل المضي في الفصل التشريعي، معتبراً ذلك معاكس لتوجهات الاصلاح، فربما يستغل ذلك عكس ماهو مفترض وحسب موازين القوى داخل وخارج البرلمان مما يؤدي إلى عدم استقرار السياسي، مبينناً أن التذمر يجب ان يكون على التدخل الحكومي بالانتخابات وافسادها وان العلاج يكون للاسباب وليس بالنتائج.
وأضاف السلطان بأن كثرة مشكلات النواب في الكويت هي السبب في سوء الخدمات وغياب المعايير والجودة عنها، مما يعرض النمائب لضغوط الناخب لعدم تمكنه من اخذ حقوقه دون اللجوء إلى النواب، لافتاً إلى أن المواطنين في الدول المتقدمة يأخذون حقوقهم بقوة القانون لأنه مفعل، مبينناً أن الحكومات للاسف تستغل هذا الواقع لتجاوز ضوابط عدم الشفافية والفساد وتغطي عجزها وفسادها.
ومن ناحيته، قال مدير مركز “الشركاء العالميين” غريغ باور بأن هناك تشكيك في مختلف الدول وعدم الثقة بالبرلمانات من قبل الشعوب، مستدركاً ولكن تقليص صلاحيات النواب عبر تشريعات قد تعيق عملهم وربما يستغل ذلك لاتهامهم بالفساد من حهات منافسة كالاحزاب الاخرى، واصفاً البرلمان الكويتي بأفضل برلمان في المنطقة وأكثرها نشاطاً.
واستعرض باور نماذج رقابة سلوك النواب عبر ادخال مفوض خارجي لرقابة اعمال النواب الا هذا التوجه يواجه اشكالية المساس بسيادة البرلمان، لافتاً لإلى أن النواب يخدمون الشعب احياناً من أجل اعادة انتخابهم وقد يكون مصدر اموال تلك الخدمات هي الحكومة لكي تشتري ولاءات النواب.
أضف تعليق