اعتبر أن حكم القتل واجب بنص القرآن لا بقانون "ما يسمى بمجلس الأمة"
الرفاعي يردّ شبهة عاشور “القوية”: الطعن في عائشة يختلف قبل وبعد نزول آيات البراءة

اوضح الشيخ سيد فؤاد الرفاعي الحُسيني عِـلَّـة قتل من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى? عنها وأرضاها ، مبينا ان هناك فرقا  بين الطعن في أُمِّــنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أيامنا هذه وحكم الطعن فيها ما قبل نزول آيات البراءة.

وقال الرفاعي في تصريح صحافي تعقيباً  على برنامج (المشهد السياسي )  حيث أثار النائب صالح عاشور إشكالاً على خصمه النائب حمد المطر ،عندما تعلَّـل عاشور برد القانون الذي أقـرَّه ( ما يُسمَّى بمجلس الأمة ) بإعدام شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال عاشور “إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها ؟

واضاف الرفاعي : إنَّ طرح هذا الإشكال من قبل عاشور وجواب النائب المطر عليه بهذا الشكل قد خـلَّـف شُبهة قوية في عقول وأذهان كثير من المسلمين !

ورغبة من مركز وذكِّر الإسلامي بإزالة هذه الشبهة ،و من أجل أن تُـصبح الرؤية واضحة – لا إشكال فيها – بإذن الله تعالى ، يجب ان نوضح : انَّ الطعن بعرض أُمِّــنا عائشة رضي الله تعالى عنها ( في عصرنا الحاضر) يختلف عن طعن المنافقين بعرضها ( أيام النبي صلى الله عليه وسلم ) فالفارق هو نزول نص قرآني بـرَّأ أُمِّــنا عائشة رضي الله تعالى عنها… ( مما نُسب إليها من الفاحشة والعياذ بالله تعالى ) وهو قوله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّ‌ا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ … الآية } النور ، فالطعن بعد نزول نص البراءة تكذيب لكتاب الله تعالى،إضافة إلى أنَّه طعن في أُمِّــنا عائشة رضي الله تعالى عنها ،ولذلك أصبحت فاحشة الطعن الكبيرة كفراً بالله سبحانه وتعالى, لأنَّها أصبحت تكذيباً للقرآن الكريم .

وهو : أمر مُـكفِّــرٌ بإجماع الأمة قاطبة دون خلاف .

وقال الرفاعي : إنَّ قتل المسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أُمِّــنا عائشة رضي الله تعالى عنها “أمر صحيح وواجب شرعاً “.

ولكن لا على أساس التصويت الديمقراطي, وإنما على أساس القرآن الكريم والسُّنَّــة المُطهَّـرة فلننتبه إلى هذا.

واختتم الرفاعي تصريحه قائلاً : نحن لا نؤيِّـد القرارات الديمقراطية ،ولا نوابها، ولا مفرزاتها- فربما اتفق كلامنا مع كلامهم  ولكن على أساس دون أساسهم، فمصدرنا هو القرآن الكريم والسُّنَّــة المُطهَّـرة ،بينما الآخرون مصدرهم التصويت والأغلبية  وهي لا تغني من الحق ولا عن الحق شيئاً.

 .