أكدوا أنه يجوز تقديمه مرة أخرى بشرط أن يستوفي جميع الأركان والمستندات
قانونيون: حفظ البلاغ ضد المحمد لا ينفي وقوع التحويلات

أكد قانونيون ان قرار محكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقدم ضد سمو الشيخ ناصر المحمد لايعني انتفاء التحويلات الخارجية ، وانما عدم اختصاص القضاء بالمسائل التي تتعلق بالامن القومي ومنا الآلية السرية لإنفاق وزارة الخارجية والتي تسير عليها مذ العام 1962.

وكانت لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء  قد حفظت اليوم الخميس البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد سمو الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية، حيث نص  القرار على  إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة.

و قال صاحب البلاغ  المحامي نواف الفزيع ان لجنة محكمة الوزراء أكدت أن النائب البراك قال أمامها إنه لم يقل أن الشيخ ناصر المحمد دفع رشاوى بأموال التحويلات الخارجية.

من جانبه قال استاذ القانون د. ثقل العجمي انه  بالرغم من حفظ التحقيق ورفض المحكمة التظلم بشأنه فإن لا يمنع أي شخص آخر من تقديم بلاغ آخر حول ذات الواقعة، مادام البلاغ مستوفيا لجميع أركانه ومستندا على معلومات حقيقية وثابتة ويتضمن أدلة جديدة لم يسبق تقديمها من قبل وكان مقدم البلاغ هو شخص حسن القصد.

واوضح ان  أن قرار الحفظ لا يكون إلا في حال عدم وجود جريمة ،وعبارة جريمة غير مخصصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا تبين للجنة وجود جريمة أخرى مثل جريمة غسيل الأموال وهي ليست من الجرائم التي تختص بها محكمة الوزراء طبقا لقانون إنشائها ودون أن تكون مرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة،فهنا لا يجوز للجنة محاكمة الوزراء أن تحفظ التحقيق وإنما تحيله للمحكمة المختصة.
بدوره  قال الكاتب الصحافي الدكتور بدر الديحاني ان المحكمة تحكم بما يقدم أمامها من أدلة وبراهين وما يتوافر لها من معلومات وبيانات ومستندات من هنا تأتي الأهمية القصوي للجان التحقيق البرلمانية فرغم كل هذا الحديث عن الفساد والمفسدين فإننا لم نر فاسدا في السجن بل رأيناهم في الصفوف الأمامية بحفلات التكريم بعد أن تضخمت أرصدتهم البنكية !

اما  المحامي نواف الياسين فقال : “قرار حفظ البلاغ الخاص بالتحويلات لا ينفي وجود التحويلات الخارجية، إنما يؤكد أنها صحيحة ولكن لا تشكل فعلا مؤثما قانونا ولا تخالف نصا جزائيا”.