استنكرت محاولات تشريع قانون يحرمها من منصب القضاء
ليلى الراشد لوأد “مخطط الإسلاميين” قبل أن “يئدوا” حقوق المراة

اعتبرت عضو جمعية المحامين ليلى الراشد ان هناك مخططا لتقويض حقوق المرأة من قبل بعض النواب الاسلاميين ، وذلك بتفصيل قوانين تنتقص من حقوقها الدستورية .

وقالت الراشد في تصريح صحافي ان دعوة بعض النواب الى تشريع قانون لحرمان المرأة من الوصول الى منصب القضاء ما هو الا بداية لأجندات يرغب بعض الاسلاميين المتشددين تنفيذها لتقييد حرية المرأة وسلب حقوقها السياسية والوظيفية ، لافتة الى ان هذا المقترح بقانون الذي تقدم به نواب يخالف نص الماده 29 من الدستور والتي تنص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات .

ونوهت بان فزعة هؤلاء النواب لتقديم مثل هذا القانون جاءت بعد ان أنصف القضاء الكويتي العادل المرأة وأصدر حكمه التاريخي بحق المرأة في تبوؤ المناصب القضائية.

وأضافت ان هناك من يحاول اقصاء المرأة واعادتها الى القرون الوسطى وعصور الجاهلية ولذلك يسعى جاهدا لمحاربة طموحها وقتل رغبتها في الوصول إلى المناصب القيادية ، ولما كان منصب القضاء من أهم المحطات التي تخطتها المرأة بحكم محكمة ، جاء النواب المعنيون بمعاول هدم لتحطيم هذا الحق الذي جاهدت المرأة كثيرا للحصول عليه.

وطالبت الراشد نواب الأمة الحريصين على مصلحة الوطن بإجهاض هذا المشروع ووأده في مهده قبل أن يصبح واقعا مريرا يدخل المرأة في دوامة نحن في غنى عنها، كما دعت الحكومة إلى تنفيذ حكم القضاء بتعيين قاضيات لسد الباب أمام كل من تسول له نفسه بمحاربة حقوق المرأة، لافتة إلى أن هذا القانون في حال نجح النواب في إقراره سيكون كارثة كبرى على مسيرة المرأة.