أكد الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد مبارك الصباح أن الجهاز يمضي قدما في معالجة أوضاع البدون من جميع جوانبها.
وأطلع الشيخ خالد وفد منظمة العفو الدولية الذي التقاه اليوم خلال زيارتة إلى البلاد على آخر المستجدات التي ذلها الجهاز من أجل اتمام المهمة المكلف بها.
وقال الشيخ خالد لوسائل الاعلام بعد الاجتماع بإه قد ” قدم الى الوفد شرحا مجملا عن تطور قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وجهود الحكومة للتعامل معها على مدى السنوات الماضية وصولا الى صدور المرسوم الاميري بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في شهر نوفمبر عام 2010.
واضاف ان الجهاز يواصل معالجة القضية من جميع جوانبها وبدأ بإحالة دفعات للتجنيس الى مجلس الوزراء حيث قام المجلس باقرار دفعتي تجنيس وجار اعداد الدفعة الثالثة في الوقت الحالي.
وذكر ان الجهاز المركزي دشن مؤخرا آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 1965 من الحاصلين على شهادات الدبلوم فما فوق في القطاع الحكومي وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال ان الجهاز ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 الخاص بتقديم التسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث يجري اصدار الوثائق اللازمة لهم وتقديم خدمات التعليم والصحة بالمجان.
وبين ان الجهاز يقدم امتيازات لمن يقومون بتعديل أوضاعهم وتتمثل في الاقامة المجانية لمدة خمس سنوات دون كفيل لرب الاسرة والابناء مع ضمان استمرار خدمات التعليم والصحة المجانية.
من جانب آخر قال دريواري دايك من برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لوسائل الاعلام عقب الاجتماع ان الهدف من الزيارة التي يقوم بها وفد المنظمة هو الاستماع الى وجهات النظر المختلفة بشأن قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وتطوراتها.
واضاف دايك ان الوفد اجتمع خلال الزيارة التي يقوم بها الى الكويت بعدد من المسؤولين والبرلمانيين ومنهم رئيس مجلس الامة أحمد السعدون.
أضف تعليق