“الاستئناف” تؤيد براءة مواطن من تعاطي الخمر

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن من تعاطي شراب مسكر في مكان عام، وتتلخص الواقعة فيما أسند به الإدعاء العام إلى المتهمين أنه وبتاريخ 10/04/2010  وبدائرة اختصاص مخفر السالمية :تعاطي الشراب المسكر في مكان عام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وإقلاق الراحة بسبب تناول الخمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلب الإدعاء العام معاقبة المتهمين طبقاً للمادة 206 ب مكرر / 2.1 من قانون الجزاء.

وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل بضبط المتهمين بعرفة دوريات حولي باشتباه حالة سكر بمنطقة السالمية، وبسؤال المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة وجاء تقرير الأدلة الجنائية بأنه لم يعثر على كحول بالدم، وبسؤال المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة وجاء تقرير الأدلة الجنائية بأنه عثر بالدم على كحول قدرت نسبته 4% وبسؤال المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وجاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه عثر على بالدم على كحول قدرت نسبته 12% وبسؤال المتهم الرابع أقر بارتكاب الواقعة وجاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه عثر بالدم على كحول قدرت نسبته 8% .

وحضر المحامي فيصل صقر الرشيدي عن المتهم الثالث أمام المحكمة وترافع شفوياً شارحاً وقدم مذكرة بدفاعه حيث دفع بانتفاء التهمة بحق المتهم الثالث حيث اسند الادعاء العام للمتهم تهمة تعاطي شراب مسكر في مكان عام وإقلاق الراحة بسبب تناول الخمر وكان ذلك تأسيساً على مجرد أقوال من البرقية الواردة من الإدارة العامة للدوريات وكانت تلك البرقية مجرد بلاغ ورد لغرفة العمليات تفيد بوجود أشخاص قاموا بإقلاق راحة الآخرين، وأن المتهم الثالث كان متواجداً على البحر بمفرده ودون وجود أية علاقة مع المتهمين الثلاثة الآخرين وكان في حالة طبيعية ولم يتناول أي شراب مسكر مطلقاً وهذا ثابت بالأوراق بسؤال المتهم عن سبب ضبطه وإنكاره لتناوله لأي مشروب وأنه كان بحالة طبيعية وقت الضبط وأنه لا يعرف باقي المتهمين وأنه كان جالساً لوحده على البحر وقاموا المتهمين الآخرين بالتحدث معه وتفاجأ بحضور الشرطة وهو ما أكده المتهم الأول والرابع بأنهم لا يعرفوا المتهم الثالث.

كما أضاف الرشيدي بأن العينة التي تم تحليلها لموكلي المتهم الثالث تعود للمتهم الأول الذي جاء بتقريره بأنه خالي من تناوله من أي شراب مسكر رغم اعترافه بالتحقيقات أنه تناول كأسين من مشروب كلونيا جاكسون ومن المؤكد أن ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية يفيد بوجود خطأ واضح تم نسبته للمتهم الثالث ومن المؤكد بأنها تعود للمتهم الأول كما هو ثابت من أقواله، وأن القبض الواقع على المتهم الثالث كان بغير وجه حق لأن الشرطة لم تفرق بين أحد وقامت بالقبض على جميع المتواجدين وكان يتعين على المحقق بعد التحقيق مع جميع المتهمين أن يعرف بعدم وجود علاقة بين المتهم الثالث وباقي المتهمين، وكان عليه أن يستبعده من دائرة الاتهام وأن ما ورد بتقريره المنسوب إليه فهو عائد للمتهم الأول.

وانهي الرشيدي دفاعه أمام المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعه ودفوعه مطالباً القضاء له ببراءته من الاتهام المسند إليه. والتي أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة  ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه من اتهام.