أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن على مدير بنك التسليف والادخار الذي صدر في حقه قرار الإقالة أن ينفذ القرار حتى لا نضطر لتطبيق القانون عليه “بصرامة”مستغربا بقاءه في المنصب رغم صدور القرار خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال المويزري للصحفيين خلال حضوره تجمع حملة “ناطر بيت” التي نظمها عدد كبير من الشباب وأصحاب الطلبات الإسكانية مساء أمس الأول أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية: إن ما يفعله ويقوم به صلاح المضف غير قانوني وان كان لديه أي اعتراض عليه أن يلجا إلى المحكمة الإدارية التي لن تبخس له حق كان لديه حق وفق الوسائل القانونية مستدركا بقوله:سنطبق عليه الإجراءات القانونية إن لم يغادره مقر تلك المؤسسة وفق آلية قانونية سليمة نبعت من قرار صحيح اتخذ .
وأردف قائلا: من هنا اكرر رسالتي له إذا كان لديك أي اعتراض فلجا إلى المحكمة الإدارية وما تحكم به سنحترمه ونأخذ به لكن قراري ليس خاطئا ولن أتراجع عنه والي ألان نحن نتعامل بحكمة إذ كان بإمكاني أن الجأ إلى المخفر بتقديم شكوى ضده لاستمراره في البقاء رغم قرار الإقالة لكنني فليس بيني وبين شخصه خلاف شخصي .
واقسم المويزري على انه طلب من لجنة التحقيق التعامل معه كموظف لا على أساس شخصي وان تعطيه حقه كاملا دون أن يبخس منه شيء إذ لا أتعامل مع أسماء وأشخاص بل على أساس العمل وانه موظف إن تجاوز أو أخطا يعاقب وان أصلح يثاب مستدركا بقوله: لا اهتم باسم عائلة أو من أي فئة كثر ما اهتم بالعمل لان ما دمرنا غير النعرات الطافية والفئوية أو حتى القبلية إذ قرأت ما في صفحات التواصل الاجتماعي التي رمتني من قبل بعض المغردين أنني عنصري وهنا أقول كل الكويتيون إخواني وقبيلتي وكذلك الموظفون كبيرهم وصغيرهم لا افرق بينهم إلا في العمل والقانون هو الفيصل علاوة على أن أبواب مكتبي مفتوحة لطالب أمر ما أو لديه تظلم و شكوى.
وفي رده على سؤال عن ما أثير من خلاف بينه وبين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي قال: سمعت بذلك ولكنها رواية غير صحيحة خاصة ما أثير عن طلبي بتعيين المضف كمدير عام للتأمينات.
ورد المويزري على المتجمهرين بالقول : انكم بتجمعكم هذا كانكم تقولون للشارع الكويتي ان ضغطكم هو من حل المشكلة واقولها صراحة لكم انا لا اخضع لتهديد ولا اقبل اي ضغط عدا ضغط الامانة الموكلة علي والتي ساحاسب عليها امام الله سبحانه.
وقال: خلال الاسبوع استقبل ما يقرب من 3 الف مواطن استمع الى شكواهم واعمد الى حلها فهل جئتم وقابلتموني او انكم طلبتم الدخول ورفضت ثم لماذا لم يكون تجمعكم هذا في عهد وزراء سابقين ا وان تكون مطالبكم موجه الى الجهات الحكومية الاخري ذات العلاقة بالقضية الاسكانية مضيفا: ومع ذلك انا اقبل تجمعكم لاحساسي بمعاناتكم .
ومضي بالقول: دعونا نكون واضحين ومكشوفي الراس وامام وسائل الاعلام اذ اقولها صراحة ان القضية الاسكانية لا تكمن فقط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن يسالني هل خلال شهر سيتم توزيع الف وحدة سكنية اقول :ليس لك حق في السؤال وانا كذا ليس لي حق في الاجابةلان المشكلة متداخلة.
وزاد: لا نريد بيع الاحلام الوردية او الضحك على الذقون واستعراض البطولات فنحن وضعنا ايدينا على الخلل وندرس الحلول الكفيلة بانهاء القضية خاصة وانه اذ تم توافر الاراضي فان 90%من المشكلة الاسكانية قد حلت فنحن الان تتوافر لدينا ما يقرب من 35 الف وحدة سكنية تخضع لقانون الشركات المساهمة غير ان الامر يتطلب انشاء شركة مساهمة ة 21 الف وحدة سكنية سيتم توافرها في منطقة المطلاع و6 الف في غرب عبدالله مبارك ولا نريد لمشكلة صباح الاحمد ان تتكرر .
وقال : لا اتكسب سياسيا من القضية الاسكانية فالاجتماعت التي عقت وهي مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك البلدية تمخضت على الية الافراج عن الاراضي حيث لدينا تطلع خلال الـ 6 الاشهر القادمة أن يتم توزيع 50 الف وحدة سكنية وان لم يتم سوف اواجهكم واشير الى مكان الخلل لتكونوا على بينة من امركم في قضية الرعاية السكنية خالصا الى الاشارة الى ان 3 شهور منذ تسلمه الحقيبة غير كافي لحل القضية الاسكانية برمتها خاصة وانها مشكلة موجودة منذ 30 سنة ولا اريد ان ان احدد موعد لحلها بالكامل بل اقول نحن نجتهد ووضعنا ايدينا على الخلل.
أضف تعليق