(تحديث) سريعاً ومباشراً جاء رد مدير بنك التسليف والادخارالسابق صلاح المضف على قرار الوزير شعيب المويزري تعيين صايد صندوح خلفاً له، واصفاً القرار بأنه صفقة انتخابية نفذها الوزير على حساب الدستور.
وقال المضف في تصريح صحافي إنه تقدم بدعوى الى القضاء الإداري ضد قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير مجلس الأمة شعيب المويزري بفصله من منصبه وندب صايد الظفيري مديرا للبنك، مؤكدا أن قرار الفصل جاء مخالفا للدستور وقوانين الخدمة المدنية المنظمة لآليات التعيين وانهاء الخدمات، ومتحديا مرسوم تعيينه.
وأضاف المضف اليوم أنه رفع تظلما الى رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول قرار الفصل، واستمر في أداء مهام عمله بانتظار قرار ينصفه، غير أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار سياسي ينتصر فيه الى المراسيم الأميرية.
وبين المضف أنه وبعد ندب نائب المدير العام صايد الظفيري بمهام مدير عام بنك التسليف، وهو ما يؤكد الصفقة الإنتخابية التي قام بها المويزري على حساب الدستور والقوانين، فإنه لجأ الى القضاء لإنصافه من القرارات ذات الطابع السياسي والإنتخابي وليست القائمة على الحفاظ على المال العام.
صايد صندوح الظفيري.. مديراً لبنك التسليف والادخار بناء على قرار أصدره وزير الإسكان وزير الدولة شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري.
يأتي ذلك فيما يصر المدير “المفصول” صلاح المضف على التمسك بمنصبه الأمر الذي دعا المويزري أكثر من مرة إلى تحذيره من مغبة عدم احترام القانون الذي صدر بناءعليه قرار فصله من منصبه بعد تورطه بمخالفات مالية وإدارية عدة.
ونص قرار المويزري الذي حمل الرقم 68 لعام 2012، على: يندب السيد/ صايد صندوح الظفيري نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عمله لمباشرة اختصاصات مدير عام بنك التسليف والإدخار، على ان يعمل بالقرار من اليوم، تاريخ صدوره.
أضف تعليق