رفض تعويض مواطن نصب على مواطنة بحصولها على شهادة دراسية

قضت دائرة الاستئناف الجزئي برفض دعوى مواطن طالب مواطنة بتعويض يقدر بمبلغ 1001 دينار

وتتلخص الدعوى في أن المدعي ذكر في دعواه ان المدعية عليه بوقت سابق اتهمته وآخرين بالإستيلاء على مبالغ مالية منها بطريقة التدليس بيد أنه نال حكما قضائيا نهائيا ببراءته مما اتهم به فقام برفع دعوى تعويض بعد الأضرار التي لحقت به جراء توكيل محام للترافع عنه ناهيك عن الاضرار النفسية التى ألمت به نتيجة التشهير به .

وقضت المحكمة بداية برفض الدعوى لخلو الأوراق مايفيد تعرض المدعي للضرر عندما قامت المدعية بمقاضاته وطعن المدعى مرة أخرى على حكم رفض دعوى تعويضه .

وحضرت امام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعى عليها وأكدت أن المدعي بعد ان استولى على اموال موكلتها عن طريق التدليس وذلك ايهاماً منه بإنها ستحصل على شهادة دراسية وللأسف ضاعت سنة من عمرها دون فائدة وهي من تضررت نفسيا وأدبيا من تصرفات المدعي مطالبة في ختام مذكرتها التي قدمتها للمحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف .

( الحكم )

حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وبعد صدور الحكم ثمنت المحامية مريم البحر صدور الحكم لصالح موكلتها مؤكدة أن المحكمة تأكدت أن المدعى عليها هي المتضررة بالأساس في هذه الدعوى وليس العكس .