وافقت لجنة دراسة وتنظيم المخيمات الربيعية بالمجلس البلدي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس جسار الجسار على اللائحة التنظيمية للمخيمات الربيعية.
وأجلت اللجنة اعتماد المواقع الجديدة للتخييم في المناطق الشمالية والجنوبية الى حين التنسيق مع الجهات الحكومية بعد اعتراضات وزارتي النفط والدفاع وكلفت العضو عبدالله فهاد ممثلا عنها للتنسيق مع الجهات المعترضة لتقريب وجهات النظر.
وأكد المهندس الجسار خلال الجلسة على ضرورة اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب اتباعها في مواقع التخييم لتنظيم أعمال التخييم وحماية البيئة وضرورة الالتزام بشروط اللائحة ومنها الالتزام بالمدة الزمنية المشروطة لاقامة المخيمات والتي تبدأ من أول شهر نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات وعن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة من هاتف وكهرباء ومحطات الوقود وابراج الاتصالات والمناطق السكنية بمسافة لا تقل عن كيلومتر.
كما شدد الجسار على وجوب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل عن 200 متر بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة وعدم اقامة المباني من الخرسانة أو مواد البناء الاخرى او اجراء اي حفريات أو تمديدات او اي اعمال بناء من شأنها التأثير في سلامة التربة أو الاضرار بها.
واشار الى وجوب عدم التعدي على البيئة واقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت أو اقامة سواتر ترابية او أسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.
وأكد ضرورة التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة وحظر “تبليط” المخيم بالاسفلت أو أي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة مشددا على وجوب تنظيف موقع المخيم بعد ازالته كاملا.
ونبه الجسار الى ضرورة عدم القاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم بل التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
وأشار الى الحظر المفروض على ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال تؤدي الى اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بالكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو اعشاشها أو ملاجئها وممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
ودعا الى اهمية توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث حرائق وعدم السماح بإقامة اي مخيمات ربيعية خارج المناطق المحددة بالمحافظات لاقامة تلك المخيمات واعتماد الرسوم الخاصة بالترخيص والتأمين بمقدار 250 دينارا مستردة عند التأكد من سلامة ونظافة موقع المخيم.
أضف تعليق